أعرب النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تعجبه من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لا علاقة لهما بعض، أحدهما يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافي، مردفا: “وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عاما كي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد”.
وأضاف أبو العلا، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، لمناقشة قانون تنظيم عمليات الدم وتصنيع البلازما: “هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لا تنظم ذلك بشكل كافي”، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.
واستطرد: “الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بعمليات الدم، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لا وجود لما يسمى بذلك، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى”، مطالبا بتغيير المسمى على الأقل.
واختتم: “يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم”.
