حصلت «الشروق» على المذكرة الإيضاحية الخاصة بالتعديلات التي تقدم بها حزب الأغلبية البرلمانية “مستقبل وطن”، على قانوني الشهر العقاري والضريبة على الدخل.
وجاءت أبرز التعديلات: إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتضمن أحكام تلزم الجهات الحكومية وشركات المرافق بعد التعامل مع أصحاب العقارات وعدم توصيل المرافق والخدمات إلا إذا كانت مشهرة، حتى نهاية ديسمبر سنة 2020.
وجاء أيضاً: تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية لتكون (1%) بدلاً من (2،5%) في حالة إعادة التصرف في العقار أكثر مرة في ذات السنة.
كما اقترح مستقبل وطن: إلغاء القيد الوارد على شركات المرافق بعدم توصيل المرافق والخدمات للعقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية.
واشتملت التعديلات أيضا على: السماح للمتصرف إليه بسداد الضريبة لحساب المتصرف على 3 أقساط متساوية القيمة؛ تيسيرًا عليه مع أحقيته في مطالبة المتصرف بها وقدرته على شهر العقار بمجرد سداد القسط الأول.
