أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أن الحكومة استمعت إلى مطالب المواطنين واستجابت لهم، خاصة وأن المطالب التي أثارها المواطنون فيما يخص تعديلات قانون الشهر العقاري كان لها وجاهتها.
وقال سعد، في تصريحات لقناة (صدى البلد)، مساء اليوم الأحد، إن “الحكومة رأت ضرورة التقدم لتعديل تشريعي يتيح للحكومة الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول التعديلات”.. موضحا أن التعديلات التي كان من المقرر تطبيقها في 6 مارس المقبل تم تأجيلها إلى نهاية العام، حيث سيتم خلال هذه الفترة التشاور مع البرلمان حول التعديلات المقترحة من أجل التسهيل على المواطنين، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى التسهيل.
وأضاف: “في النهاية سنصل إلى تشريع قانون يراعي الجميع، ولاسيما وأن الحكومة وافقت على مطلبين، وهما الفصل بين التسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية، لافتا إلى أن المشتري عند تسجيله لن يتم مطالبته بضريبة التصرفات العقارية، سواء كان البائع قام بتسديد ضريبة التصرفات العقارية أو لم يسددها.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وافقت أيضا على الفصل بين المرافق والتسجيل عندما تتعلق المرافق بدخولها للمرة الأولى، مبينا أن المرافق التي سيكون لها ربط بالتسجيل، إلى أن يرى مجلس النواب شئيا آخر، هي المتعلقة بنقل الملكية.
وقال سعد، في تصريحات لقناة (صدى البلد)، مساء اليوم الأحد، إن “الحكومة رأت ضرورة التقدم لتعديل تشريعي يتيح للحكومة الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول التعديلات”.. موضحا أن التعديلات التي كان من المقرر تطبيقها في 6 مارس المقبل تم تأجيلها إلى نهاية العام، حيث سيتم خلال هذه الفترة التشاور مع البرلمان حول التعديلات المقترحة من أجل التسهيل على المواطنين، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى التسهيل.
