سعد: لن يطلب أحد من المواطن الذهاب لتسجيل وحدته أولا عند التعامل مع المرافق
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون تنظيم الشهر العقاري وتعديلاته كانت حديث الساعة بشكل سلبي، خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن «المواطنين كانت لديهم مطالب مشروعة ومخاوف وتعليقات حول التعديلات وما جاءت به».
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحكومة تدخلت استجابة للمطالب المشروعة المثارة، وخاصة في ظل كثرة الشائعات حول الموضوع، موضحًا أن أول تعديل ارتبط باشتراط سداد قيمة التصرفات العقارية، لتسجيل الوحدة.
ولفت إلى أن سداد المشتري عند تسجيل وحدته لضريبة كان من المفترض أن يسددها البائع، تتسبب في مشكلة كبيرة للمشتري وتعوق عملية التسجيل، قائلًا إن الحكومة قررت الفصل بين الأمرين.
وتابع متحدث الوزراء: «من اشتري شقة أو وحدة سكنية ويريد تسجيلها عليه التوجه إلى الشهر العقاري، ولن يطالبه أحد بسداد ضريبة التصرفات العقارية»، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل شؤونها وتبحث عن البائع وتفرض سداد الضريبة عليه.
وأوضح أن ثاني تعديل، مرتبط بعدم جواز نقل ملكية المرافق أو تغيير تبعيتها أو التعامل معها من غاز أو كهرباء أو مياه إلا عن طريق التسجيل أولًا، مضيفًا: «تم التجاوز عن تلك النقطة وفض الاشتباك والفصل بين نقل المرافق والتسجيل، ولن يطلب أحد من المواطن عند التعامل مع المرافق الذهاب لتسجيل وحدته أولا».
وحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملف التسجيل في الشهر العقاري، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحكومة تدخلت استجابة للمطالب المشروعة المثارة، وخاصة في ظل كثرة الشائعات حول الموضوع، موضحًا أن أول تعديل ارتبط باشتراط سداد قيمة التصرفات العقارية، لتسجيل الوحدة.
