وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن مقترحات الحكومة للتعديل تشمل تسهيلات كبيرة غير موجودة في القانون الذي تم وقفه، لافتًا إلى إرسالها بعد ذلك لمجلس النواب.
وأشار إلى أن مجلس النواب فتح حوارًا مجتمعيًا ويستمع لآراء الناس، قائلًا إن «التعديلات الجديدة للقانون عبارة عن مزيج بين مقترحات الحكومة ومجلس النواب للوصول إلى هدف واحد وهو التسهيل على الموطنين».
وأوضح متحدث الوزراء أن تسجيل الوحدة يحقق المصلحة لكل من الحكومة والمواطن، مشيرًا إلى أن «الحكومة لديها مصلحة بإقبال أكبر عدد من المواطنين على تسجيل العقارات والوحدات السكنية».
ونوه إلى أن نسبة المسجل من الوحدات لا يتجاوز 7%، مضيفًا أن الحكومة والدولة تستفيد من التسجيل لتكون على بينة بحجم الثروة العقارية وتمكنها من تنفيذ مشروع الرقم القومي للوحدات السكنية.
وذكر سعد، أن المستفيد الأول من التسجيل المواطن، مستطردًا: «يستطيع حماية وتحصين حقه في تملك الوحدة، وتفادي تكرار البيع وعمليات التحايل والغش، فضلًا عن الحصول على قروض من البنك بضمان الوحدة».
وحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملف التسجيل في الشهر العقاري، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.
