عبلة الهوارى: القانون غابت عنه ضوابط الاستضافة للطفل.. وهالة أبو السعد: تركيبة البرلمان ستنُتج مشروعًا عصريًا يتماشى مع حقوق الإنسان.. مها عبدالناصر: المصرى الديمقراطى سيعلن قريبًا رؤيته حول القانون
أكدت عدد من النائبات ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل مناقشته فى مجلس النواب، بعد حالة الجدل التى أثارها مشروع القانون على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية.
وقالت عضوة مجلس النواب عبلة الهوارى، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية، «حساس جدا ويحتاج لحوارات مجتمعية وجلسات استماع، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور وسيتم عرضه على مجلس الشيوخ لنظره ومناقشته»، محاولة طمأنة المجموعات النسائية الغاضبة.
وعن الانتقادات الأخرى الموجهة لمشروع القانون الذى حرم المرأة من الولاية فى الكثير من التصرفات، أضافت لـ«الشروق»: «أى قانون فيه شق موضوعى وإجرائى، فى الشق الإجرائى حرموا المرأة من الولاية فى تصرفات كثيرة، إذ يحرم النساء من الولاية على نفسها وعلى الطفل مثل انتقاص حقها فى استخراج جواز سفر لطفلها حتى لو كان بالاتفاق مع الأب».
وتابعت: «المرأة يمكن أن تكون وزيرة تتحكم فى أمور كثيرة ثم يأتى الزوج يمنعها من السفر دون إذن، أو لا تملك القدرة على استخراج شهادات الميلاد والوفاة للطفل، ويُقال انهم استندوا لمذهب الإمام أبو حنيفة وهو قد يكون ملائما لتوقيت معين لكن غير مواكب للعصر».
وأكدت الهوارى أنه «مازال الوقت مبكرا فى المجلس على بدء المناقشة، فمشروع القانون وصل المجلس لكن لم يُحَل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد، ولم يوضع على الأجندة التشريعية»، مردفة: «نحتاج إلى جلسات استماع كثيرة وحوار مجتمعى ومعرفة رأى المؤسسة الدينية، وأعتقد أن جلسات الاستماع والحوار ستؤدى إلى حصيلة مختلفة تماما عن النصوص التى قرأناها فى الصحف».
وأشارت عضو حزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب لم يطرح مناقشة رؤيته لمشروع قانون الأحوال الشخصية فى الفترة الماضية، فيما أوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات داخلية فى الحزب لطرح رؤية واضحة، مبينة أن القانون لا يتعلق بحق المرأة ولكنه ينظم العلاقات الأسرية ويجب أن يراعى حقوق الأم والأب والمصلحة الفضلى للطفل.
ولفتت إلى أن «النصوص المطروحة الخاصة بالاستضافة لغير الحاضن لم أر فيها المصلحة الفضلى للطفل»، منتقدة غياب نصوص تنظم الاستضافة وضمان عودة الطفل للحاضن وحمايته، محذرة من التصرفات الكيدية التى يقوم بها بعض الآباء نكاية فى الأم ومنها خطف الطفل وعدم رده مرة أخرى للأم الحاضنة.
وانتقدت النائبة هالة أبو السعد، انتقاص القانون من حق المرأة فى الولاية على نفسها وعلى أطفالها برغم أنها حاضنة، معتبرة أن تركيبة البرلمان الحالى قد تُنتِج مشروع قانون يتماشى مع حقوق الإنسان وأكثر استنارة، مردفة: «عندنا 27% من النائبات فى المجلس رجال مثقفين وواعيين وقد نصل لأكثر من 50 % يتبنون قانون يتواءم مع العصر».
وطالبت أبو السعد، بوضع ضوابط محددة للاستضافة دون تركها لتقدير القاضى»، مضيفة أن الاستضافة لغير الحاضن حق للطفل يسقط إذا تعرض الطفل للخطر منه، مكملة: «أتمنى أن يضع القانون مادة خاصة بمركز دعم الأسرة فى كل محكمة، وتخصيص صندوق نفقات تنفق منه الأم على الصغار لحين صدور حكم، كما يجب تعيين إخصائيين يكون مهمتهم الوصول لدخل الزوج وإثباته».
ورحبت النائبة بالنص على تغريم الزوج أو حبسه فى حال زواجه من أخرى دون إبلاغ زوجته الأولى، قائلة: «الرجل الذى لا يبلغ زوجته زيجة ثانية يمارس الكذب والتدليس، ويجب إعلام الزوجة الأولى وتخييرها هذه بديهيات حقوق الإنسان»، مؤكدة أن المشروع يحتاج لدراسات ووقت كافى ليس مجرد 5 أو 6 جلسات، حتى يخرج معبرا عن المجتمع وحقوق الإنسان.
وأعلنت النائبة مها عبدالناصر، لـ«الشروق»، إن الحزب المصرى الديمقراطى بدأ مناقشات داخلية بشأن المشروع، وسيعلن قريبا رؤيته، آملة أن المجلس الحالى بتركيبته يغير فلسفة مشروع القانون، مشيرة إلى وجود توجهات إقليمية مختلفة فى قانون الأحوال الشخصية، مثل توجه السعودية لإلغاء الطلاق الشفهى، وتقنين حقوق أكثر للنساء.
أكدت عدد من النائبات ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل مناقشته فى مجلس النواب، بعد حالة الجدل التى أثارها مشروع القانون على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية.
وقالت عضوة مجلس النواب عبلة الهوارى، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية، «حساس جدا ويحتاج لحوارات مجتمعية وجلسات استماع، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور وسيتم عرضه على مجلس الشيوخ لنظره ومناقشته»، محاولة طمأنة المجموعات النسائية الغاضبة.
وعن الانتقادات الأخرى الموجهة لمشروع القانون الذى حرم المرأة من الولاية فى الكثير من التصرفات، أضافت لـ«الشروق»: «أى قانون فيه شق موضوعى وإجرائى، فى الشق الإجرائى حرموا المرأة من الولاية فى تصرفات كثيرة، إذ يحرم النساء من الولاية على نفسها وعلى الطفل مثل انتقاص حقها فى استخراج جواز سفر لطفلها حتى لو كان بالاتفاق مع الأب».
وتابعت: «المرأة يمكن أن تكون وزيرة تتحكم فى أمور كثيرة ثم يأتى الزوج يمنعها من السفر دون إذن، أو لا تملك القدرة على استخراج شهادات الميلاد والوفاة للطفل، ويُقال انهم استندوا لمذهب الإمام أبو حنيفة وهو قد يكون ملائما لتوقيت معين لكن غير مواكب للعصر».
وأكدت الهوارى أنه «مازال الوقت مبكرا فى المجلس على بدء المناقشة، فمشروع القانون وصل المجلس لكن لم يُحَل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد، ولم يوضع على الأجندة التشريعية»، مردفة: «نحتاج إلى جلسات استماع كثيرة وحوار مجتمعى ومعرفة رأى المؤسسة الدينية، وأعتقد أن جلسات الاستماع والحوار ستؤدى إلى حصيلة مختلفة تماما عن النصوص التى قرأناها فى الصحف».
وأشارت عضو حزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب لم يطرح مناقشة رؤيته لمشروع قانون الأحوال الشخصية فى الفترة الماضية، فيما أوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات داخلية فى الحزب لطرح رؤية واضحة، مبينة أن القانون لا يتعلق بحق المرأة ولكنه ينظم العلاقات الأسرية ويجب أن يراعى حقوق الأم والأب والمصلحة الفضلى للطفل.
ولفتت إلى أن «النصوص المطروحة الخاصة بالاستضافة لغير الحاضن لم أر فيها المصلحة الفضلى للطفل»، منتقدة غياب نصوص تنظم الاستضافة وضمان عودة الطفل للحاضن وحمايته، محذرة من التصرفات الكيدية التى يقوم بها بعض الآباء نكاية فى الأم ومنها خطف الطفل وعدم رده مرة أخرى للأم الحاضنة.
وانتقدت النائبة هالة أبو السعد، انتقاص القانون من حق المرأة فى الولاية على نفسها وعلى أطفالها برغم أنها حاضنة، معتبرة أن تركيبة البرلمان الحالى قد تُنتِج مشروع قانون يتماشى مع حقوق الإنسان وأكثر استنارة، مردفة: «عندنا 27% من النائبات فى المجلس رجال مثقفين وواعيين وقد نصل لأكثر من 50 % يتبنون قانون يتواءم مع العصر».
وطالبت أبو السعد، بوضع ضوابط محددة للاستضافة دون تركها لتقدير القاضى»، مضيفة أن الاستضافة لغير الحاضن حق للطفل يسقط إذا تعرض الطفل للخطر منه، مكملة: «أتمنى أن يضع القانون مادة خاصة بمركز دعم الأسرة فى كل محكمة، وتخصيص صندوق نفقات تنفق منه الأم على الصغار لحين صدور حكم، كما يجب تعيين إخصائيين يكون مهمتهم الوصول لدخل الزوج وإثباته».
ورحبت النائبة بالنص على تغريم الزوج أو حبسه فى حال زواجه من أخرى دون إبلاغ زوجته الأولى، قائلة: «الرجل الذى لا يبلغ زوجته زيجة ثانية يمارس الكذب والتدليس، ويجب إعلام الزوجة الأولى وتخييرها هذه بديهيات حقوق الإنسان»، مؤكدة أن المشروع يحتاج لدراسات ووقت كافى ليس مجرد 5 أو 6 جلسات، حتى يخرج معبرا عن المجتمع وحقوق الإنسان.
وأعلنت النائبة مها عبدالناصر، لـ«الشروق»، إن الحزب المصرى الديمقراطى بدأ مناقشات داخلية بشأن المشروع، وسيعلن قريبا رؤيته، آملة أن المجلس الحالى بتركيبته يغير فلسفة مشروع القانون، مشيرة إلى وجود توجهات إقليمية مختلفة فى قانون الأحوال الشخصية، مثل توجه السعودية لإلغاء الطلاق الشفهى، وتقنين حقوق أكثر للنساء.
