وقا عطيه إن قراره جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الإلمام بما نقل إليه من عدة مصادر موثوق بها من الزملاء المحامين، من أن هناك من يزورون المستندات ويقلدون توقيعات أعضاء مجلس النقابة العامة، للحصول لعملائهم الذين يتلقون منهم مبالغ باهظة، تردد أنها وصلت إلى خمسة وعشرين ألف جنيه للكارنية الواحد، وحددت المعلومات الموثوق بها أسماء كثيرين من هؤلاء، ونصفهم تقريبًا يعمل فى مكتب لشخصية كبيرة، وأسماؤهم سوف تعطى لسلطات التحقيق حفاظًا على سريته.
وأضاف أنه غلقًا لباب الفساد وتزوير أوراق ومستندات النقابة، بما لذلك من أضرار هائلة أدبية ومعنوية ومادية على رسالة ومهنة المحاماة ، وتواصلاً مع ما أصدرناه من أيام من قرار أغلق بؤرة الفساد والارتشاء بغير حق واستئداد مبالغ وصلت إلى خمسة آلاف جنيه ممن يطلب من الزملاء إدراج اسمه فى كشوف طالب القيد بالنقض.
وذكرنا، أمرنا تنفيذًا لذلك بتسريح كافة الموظفين المضطلعين بذلك فى دار القضاء العالى والموفدون من نقابات فرعية، وقصرنا تقديم طلبات القيد على لجنة بالنقابة العامة وتخصيصا أمام الأستاذ نبيل صلاح وتحت إشرافة المباشر ، مع تدوين حافظة بالمستندات والمذكرات المرفقة مع الطلب، وإنشاء دفتر لقيد الطلبات، والتى ترسل بمندوب من لجنة القيد إلى نقيب المحامين شخصيًا للاعتماد ثم تقديمها إلى سكرتارية محكمة النقض.
لذلك تقرر:
أولاً : تختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة العامة.
ثانيًا : تطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، من خلال القنوات الرسمية ، وممنوع منعًا باتًا تسليم هذه الاستمارات إلى ذوى الشأن أو من يمثلهم، وإنما ترسل بمعرفة النقابة العامة، على سركى وتسلم رسميًا إلى الموظف المختص المسئول فى لجنة القيد، وذلك لغلق باب تقديم المزورين أو المزور لهم مباشرة بالمستند المزور إلى مسئول لجنة القيد مادام هذا الاستلام مباحًا .
ثالثًا : يصير تنفيذ هذا القرار بكل دقة.
رابعًا : يتولى الأمين العام تدبير الموظفين اللازمين لتسليم مكاتبات النقابة العامة إلى لجان القيد بعد قيدها فى الدفتر المعد لذلك.
