قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن نسبة العقارات المسجلة في مصر 5% فقط، واصفًا إياه بأنه «وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية والحديثة والتوجه الذي تسير فيه الدولة».
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن مشكلة التسجيل في الإجراءات وليس الرسوم، قائلًا إن الإجراءات اتسمت سابقًا بالتكرار وكانت عقيمة.
وأوضح أن التسجيل إما رضائي أو قضائي، لافتًا إلى أن الرضائي يعني توجه البائع والمشتري إلى الشهر العقاري لتسجيل العقار برسوم الشهر العقاري والتي يبلغ الحد الأدنى لها 500 جنيه والأقصى 2000.
ولفت وزير العدل إلى أن مشكلة القضائي تمثلت بالمرور بالعديد من الإجراءات بمتوسط عام للحصول على الحكم عند رفع قضية أمام المحكمة، مضيفًا: «بعد الحصول على الحكم تتم إعادة نفس الإجراءات بعد التوجه للشهر العقاري وتستغرق عامًا آخر».
وذكر أن تعديل المادة 35 مكرر، وفرت للمواطن 50% من الإجراءات والوقت والمصاريف، مستطردًا أن المادة لم تتسبب في مشكلة بالنسبة لإدخال الخدمات إلى المبنى قبل تسجيل العقار.
وتساءل وزير العدل، عن المفاجأة في تعديل المادة 35 مكرر، معقبًا: «إصدار اللائحة التنفيذية للقانون كان في يناير، وكل المواقع والجرائد نشرتها أصدرنا القانون واللائحة التنفيذية فين المفاجأة؟ لكن كالعادة بنيجي على آخر وقت».
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن مشكلة التسجيل في الإجراءات وليس الرسوم، قائلًا إن الإجراءات اتسمت سابقًا بالتكرار وكانت عقيمة.
