العدل: الحكومة ستحدد القيمة المقطوعة البديلة لضريبة التصرفات العقارية لتكون في مقدور المواطنين

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء، والذي وجه الرئيس خلاله بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «السيسي وجه بتأجيل تنفيذ القانون مع إتاحة فترة انتقالية لا تقل عن عامين للتسجيل بملبغ مالي مقطوع مخفض»، مشيرا إلى أن الحكومة ستعد مشروع قانون بعد قرار الرئيس لتقديمه إلى البرلمان.

وأوضح أن الحكومة ستحدد قيمة المبالغ المقطوعة المقرر تحصيلها بدلا من ضريبة التصرفات العقارية، قائلا: «الرئيس وجه بأهمية أن يكون المبلغ المقطوع في مقدور المواطنين».

وأكمل: «سيكون من حق المواطن توصيل المرافق بشكل طبيعي دون اشتراط التسجيل خلال الفترة المحددة»، متابعا «رسوم الشهر العقاري ثابتة ولا يوجد تغيير فيها والحديث حول ضريبة 2.5%».

وأكد وزير العدل أن تسجيل الوحدات السكنية يرفع من قيمتها، فضلا عن حماية العقار من مخاطر.

وحول تطبيق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، أكد أن التجربة نجحت بنسبة 100% في 3 محافظات، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتعميم التجربة على بقية المحافظات.