أشاد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا يستجيب لدعوات ومطالب المواطنين.
وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن القيادة السياسية دائما ما تسمع لنبض الشارع المصرى، ويكون نبض الشارع هو المحرك الأساسى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يؤكد أن الرئيس قريب من جموع المصريين ويستمع لمشاكلهم وهمومهم ويعمل على وضع حلول عاجلة للتخفيف عن كاهلهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي خرج بحل توافقي يرضي الجميع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إعلان الرئيس إجراء حوار مجتمعي حول القانون هدفه الوصول لأفضل صيغة تشريعية وتنفيذية، تمكّننا من تنفيذ ما تسعى إليه الدولة المصرية من حصر المجتمع العقاري، وهو أمر في غاية الأهمية لكن دونما يشكل ذلك أي أعباء مالية أو إجرائية على المواطن، الذي مر بعملية إصلاح اقتصادي صعبة، وبالتالي يجب ألا يتكلف أي أعباء مالية، أو إجرائية في هذه المرحلة.
وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن القيادة السياسية دائما ما تسمع لنبض الشارع المصرى، ويكون نبض الشارع هو المحرك الأساسى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يؤكد أن الرئيس قريب من جموع المصريين ويستمع لمشاكلهم وهمومهم ويعمل على وضع حلول عاجلة للتخفيف عن كاهلهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي خرج بحل توافقي يرضي الجميع.
