كانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون في الفصل التشريعي السابق، ولم يتمكن المجلس من الانتهاء منه قبل نهاية مدة الفلص التشريعي جددت الحكومة طلب البت فيه.
وأوضح تقريرر اللجنة، أن مشروع القانون يعد استحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه، التي تؤكد أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.
ولفت التقرير إلى أن المشروع يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل».
يأتي مشروع القانون أيضًا ليتفق مع المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن «تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكل مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها. وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز».
وأوضح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية، خلال عرض التقرير، أن مشروع القانون يتفق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد، التي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها.
ونوه بأنه يعمل على تمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري، التي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية، ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.
