قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يتوقع قرار تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، ذاكرًا أن الممارسات السابقة للسيسي أثبتت أنه رئيس متصل بالواقع وبما يثار على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تسجيل العقارات هدف نبيل ويتصل بملفات الإصلاح التي تستهدفها الدولة، موضحًا أن الإشكالية تكمن في توقيت وطريقة طرح القانون.
وأوضح أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة بحاجة إلى مزيد من الحوار المجتمعي مع المواطنين، مضيفًا أن المحامين المدنين هم الفئة التي ستتمكن من حل الإشكالية خاصة وأنها تتعلق بصعوبة الإجراءات وليس فقط قيمة الرسوم.
وناشد وسائل الإعلام بالاستماع لتوضيحات المحامين المدنين فيما يتعلق بإجراءات تسجيل العقارات، لتوصيلها للمواطنين، معلقًا على توجيه الرئيس لتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة وواضحة عند تسجيل الأملاك خلال الفترة الانتقالية، أنه كلما تم تخفيض القيمة المحصلة من المواطنين كلما ساهم ذلك على جذبهم أكثر للدفع والالتزام، ما سيعمل في النهاية على زيادة الحصيلة.
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تسجيل العقارات هدف نبيل ويتصل بملفات الإصلاح التي تستهدفها الدولة، موضحًا أن الإشكالية تكمن في توقيت وطريقة طرح القانون.
