قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تناول موضوعات عدة على رأسها إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين، لافتًا إلى أن فلسفة توجيهات الرئيس، تعتمد على التيسير الكامل على المواطنين حتى يتمكنوا من تسجيل ملكياتهم دون أي إرهاق.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن الرئيس وجه بتقديم مشروع قانون للشهر العقاري إلى البرلمان خلال مدة انتقالية لا تقل عن عامين، وصفًا إياه بأنه «توجيه يريح الناس كلها».
وأشار إلى أهمية توجيه الرئيس بوقف العمل بنسبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، والاستعاضة عنها بمبلغ ثابت ومقطوع ومخفض حسب مساحة ونوع الملكية، متابعًا: «بدلًا من نسبة مئوية سيتم تخصيص مبلغ مقطوع سيكون مخفضًا جدًا عن ضريبة التصرفات العقارية».
وأوضح وزير العدل أن الحكومة تصمم مشروع قانون لتنظيم المسائل وتقديمه للبرلمان؛ للتيسير على المواطنين في تسجيل ملكياتهم، قائلًا إن كل مواطن سيستغرق وقته في تسجيل الملكية الخاصة به.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن الرئيس وجه بتقديم مشروع قانون للشهر العقاري إلى البرلمان خلال مدة انتقالية لا تقل عن عامين، وصفًا إياه بأنه «توجيه يريح الناس كلها».
