وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين،: «كان هناك عاصفة من التصفيق من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والدستورية والنواب المشاركين في المناقشات»، ذاكرًا أن نواب المجلس تقدموا بالشكر لرئيس الجمهورية عقب إعلانه تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.
وأشار إلى بدء مناقشات مستفيضة بخصوص مشروعات قوانين تسجيل العقارات التي ستقدمها الحكومة غدًا، ذاكرًا أن حزب مستبقل وطن تقدم بمشروع قانون للجنة يفيد بإرجاء تطبيق القانون 168 لسنة 2020، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وأضاف أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروعات القوانين المحالة لها، مشيرًا إلى موافقة اللجنة بالإجماع على إعادة المداولة في المادة الأولى في مشروع قانون الحكومة التي تقضي بإرجاء تطبيق قانون تسجيل العقارات حتى ديسمبر 2021، بعد صدور التوجيهات الرئاسية بالمدة الانتقالية التي لا تقل عن عامين.
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
