طالبت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق اللحظي الذي أجرته بشأن شبهة فساد وقعت في المراحل الأولى من الحوار السياسي الليبي.
وفي بيان نشره مساء اليوم الثلاثاء المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أكدت السلطة التنفيذية الجديدة (المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة) على التزامها المطلق بما ورد في تعهداتها المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية.
وجددت السلطة تأكيدنا بعدم السماح لكل من ثبت تورطهم في الفساد من تولي أي مسؤولية، وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم، وعزمها المسير نحو لمّ الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة.
كما أكدت السلطة على عدم سماحها لمن وصفتهم بالمعرقلين من استغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي الليبي وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة يعمها الأمن والاستقرار والرخاء
وفي الشهر الماضي، انتخب مندوبون من الفصائل المتنافسة في ليبيا عبد الحميد محمد الدبيبة رئيسا مؤقتا للوزراء ومحمد المنفي رئيسا لمجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في عملية استضافتها الأمم المتحدة في سويسرا خلال ملتقي الحوار.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم الثلاثاء أن تقرير خاص بتحقيق للأمم المتحدة خلص إلى أن الدبيبة اكتسب السلطة بعد أن عرض أنصاره رشاوى تصل إلى 200 ألف دولار لجذب الأصوات.
ومن المقرر أن ينشر تقرير الأمم المتحدة في 15 مارس بعد أن طالبت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا آنذاك ستيفاني ويليامز بإجراء تحقيق في مزاعم الرشوة.
ووصف مكتب الدبيبة المزاعم بأنها أنباء كاذبة تهدف إلى تعطيل العملية السياسية.
وفي بيان نشره مساء اليوم الثلاثاء المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أكدت السلطة التنفيذية الجديدة (المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة) على التزامها المطلق بما ورد في تعهداتها المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية.
