وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون ييسر الإجراءات ويساعد في تسجيل الملكية العقارية بسهولة ويسر، وبشكل يعود بالنفع على المواطن والدولة بالكامل، قائلًا إن الحكومة ومجلس النواب سيجريان حوارًا دائمًا؛ للوصول إلى أفضل صياغات ممكنة لتسجيل الملكية العقارية.
وأشار إلى أن نسبة التسجيل لا تتعد 10% من الثروة العقارية في مصر، موضحًا أن اللجنة والمجلس وافقا على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لعام 2005، والتي تربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية بالشهر العقاري، ورفع دعوى صحة ونفاذ، وتوصيل المرافق.
ولفت وكيل تشريعية النواب إلى أن إلغاء الفقرتين يؤدي إلى الالتزام بسداد التصرفات العقارية بين الممول المتصرف ومصلحة الضرائب، دون ربط بمسائل الشهر والتسجيل وتوصيل المرافق للعقارات، مؤكدًا أنه مطلب شعبي ومجلس النواب بالكامل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن 3 مشروعات قوانين بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري.
ومشروع القانون الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والثاني: مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والثالث: مقدم من النائب ضياء الدين داود وآخرين (أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع).
وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
https://youtube.com/watch?v=_dX5UhaeEFY&feature=share
