قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣، شهد موافقة من كل القوى السياسية الموجودة داخل أروقة البرلمان، لافتًا إلى التصويت على قرار الإرجاء وقوفًا.
وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، بتحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة لصوت المواطنين، مثمنًا توجيهات الرئيس، أمس الاثنين، بإجراء حوار مجتمعي حول القانون برمته.
وأشار إلى أن تحرك القيادة السياسية والبرلمان دليل على تكامل المؤسسات التشريعية والرقابية والتنفيذية، مؤكدًا أن تلك الجهات ستلجأ للحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون تنظيم الشهر العقاري.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن استجابة الرئيس للمطالب الشعبية، دليل على أن المؤسسات الوطنية تستجيب بشكل سريع لنبض الشارع المصري، معلقًا: «تلقينا اتصالات من مواطنين يثمنون الخطوة، والأمر يغلق الباب على قوى الشر والدعوات الهدامة التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة».
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري.
ومشروع القانون الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والثاني: مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والثالث: مقدم من النائب ضياء الدين داود وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، بتحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة لصوت المواطنين، مثمنًا توجيهات الرئيس، أمس الاثنين، بإجراء حوار مجتمعي حول القانون برمته.
