نيفين جامع للنواب: دور رئيسي ومحوري للجنة الصناعة في سن التشريعات الداعمة للقطاع

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تواجع حاليا القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية مشيرةً في هذا الإطار الى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة إن زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدفا رئيسيا ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجي.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا وكذا السعي لجذب استثمارات أجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الوزارة انتهت من اعداد قائمة تتضمن ٢٢٦ بندا جمركيا لمنتجات يتم استيرادها من الخارج ، وهناك فرص لتصنيعها محليا خاصة في ظل توافر المواد الخام وكافة المقومات اللازمة لتصنيعها.

وفي هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى أنه تم ربط إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتي يصل عددها إلى ١٣ مجمعا في ١٢ محافظة بأنشطة محددة ترتبط ارتباطا وثيقا بتوجه الوزارة نحو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا على أعلى مستوى مع كافة الجهات والوزارات المعنية لإحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ موات للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وحول أهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلي لها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون التراخيص الصناعية يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوه في إنتاج هذه السلعة لمنح الرخصة، وهو الأمر الذي يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة.