وأوضح فى بيان للنقابة اليوم، أن لجنة شكلت بقرار من وزير المالية ستحضر في المكان المجهز لها بمقر النقابة العامة للمحامين بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 7 مارس الجاري، وتستمر في عملها الخاص بتحرير الإقرارات الضريبية للمحامين حتى 31 مارس 2021.
يذكر أن نقيب المحامين، وجه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذًا، بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين.
وخاطبت وزارة المالية، نقيب المحامين باقتراحها بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على المحامين، مطالبةً بترشيح أحد أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.
وكلف نقيب المحامين، الأمين العام حسين الجمال بتخصيص منفذ بالنقابة العامة وندب أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.
