أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات سكك حديد مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي – في بيان اليوم السبت – أن التمويل التنموي، الذي وافق عليه البنك الدولي، يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التمويل يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، التي تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأضافت أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، منها 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى 30 مشروعًا لتنفيذ الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، و34 مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.
ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط (القاهرة – بني سويف)، بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي (الإسكندرية – القاهرة) و(بني سويف – نجع حمادي) بإجمالي أطوال 763 كلم.
كما يهدف المشروع إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة.. ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%.
وفضلا عن ذلك، يعمل هذا المشروع على تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
وعلقت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي قائلة: “تستند هذه العملية إلى الحوار القائم بين البنك والحكومة المصرية في مجال قطاع النقل.. ونحن حريصون وملتزمون بمواصلة مساندة هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات غاية في الأهمية خاصة للمواطنين محدودي الدخل؛ مما يساعد على زيادة فرص العمل وتعزيز سبل الوصول إلى الأسواق”.
وتبلغ محفظة التعاون التنموي الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي نحو 5.4 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية وهي الإسكان والصرف الصحي والتكافل الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي – في بيان اليوم السبت – أن التمويل التنموي، الذي وافق عليه البنك الدولي، يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التمويل يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، التي تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
