حضر الاجتماع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ، وممثلو وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلو المحافظات الساحلية المعنية.
ناقشت اللجنة العليا 26 موضوعا بمحافظات (البحيرة، ودمياط، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر)، حيث تم قبول 18 طلبا نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل 7 طلبات لاستيفاء باقي الأوراق والموافقات، ورفض 1 طلب؛ نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطى، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كل التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأضاف أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة؛ تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية.
جاء ذلك في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت فؤاد مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية، وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة.
وأوضحت أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.
واستعرضت وزيرة البيئة -خلال الاجتماع- الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، الذي أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد.
وتم، خلال الاجتماع، الموافقة على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30 ألف متر مكعب/ اليوم، ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب/ يوم.
كما تم الموافقة على أعمال الحماية للأراضى المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة، والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
