أعضاء بزراعة النواب: قانون الري الجديد يخدم المزارعين ويحافظ على الموارد المائية

وقال وكيل اللجنة الزراعة صقر عبدالفتاح، إنه تم تأجيل مناقشة مشروع قانون الرى الجديد للجلسة العامة للبرلمان 14 مارس المقبل، نظرا لأنه يتكون من 112 مادة ولم يتم مناقشة سوى 15 مادة فقط، متوقعا الانتهاء منه بعد 3 أو 4 جلسات عامة مقبلة.

وأوضح عبدالفتاح، فى تصريحات لـ «الشروق»، أن القانون الجديد جيد ويخدم المزارعين ويحافظ على الموارد المائية والرى، موضحا أن البرلمان السابق ظل يناقش فيه لمدة عامين ونصف من أجل إخراج قانون متوازن، نظرا لأن آخر قانون للرى كان عام 1964، وكان لابد من إجراء عملية إصلاح تشريعى فيما يخص الرى والمياه، وأشار إلى أن كل ما يثار حول بيع المياه للفلاحين وتحديد رسوم على ماكينات الرى مغلوط تماما، وغير صحيح، والأمر متعلق بماكينات الرفع الكبيرة الموجود على مجرى النيل.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة على أحمد على، إن القانون هدفه خدمة الدولة بشكل عام والفلاحين بشكل خاص، مضيفا أن القانون الجديد يحافظ على عدم إهدار المياه والاستفادة بكل قطرة مياه وتنظيم استخدام الموارد المائية وتوزيعها بشكل عادل على كل المستفيدين وليس لدينا ملاحظات على القانون.

وأضاف لـ«الشروق» أن القانون الجديد سيحافظ على تقنين عمل الآبار الجوفية ولا يعنى عرقلة المزارعين أو المستثمرين فى استصلاح الأراضى، بجانب أن القانون عمل على حظر خلط المياه العذبة بالمزارع السمكية وهذا هدفه الحفاظ على المياه العذبة، نظرا لأن تربية الأسماك تكون من خلال مياه صرف الأراضى الزراعية والبحيرات وليس العذبة.

وحول تحديد رسوم 5 آلاف على كل ماكينة رفع، قال إنها ستكون على الترع العامة وهدفها ترشيد استهلاك المياه وليس جمع الأموال كما يردد البعض، وهناك مجرى مياه خاصة بوزارة الرى وهو الذى ستفرض عليه الرسوم، ولكن هناك مجرى خاص بالمزارع لن تفرض عليه رسوم، مشيرا إلى أن كل من يرتكب المخالفة ويضع ماكينة على الترع العامة التى تعد ملكا للرى هو من سيدفع المخالفة، ولفت إلى أن هناك اختلاف بعد تطوير منظومة الرى وتبطين الترع وتم تحديد آلية محددة للرى ولابد من الالتزام بالدورة الزراعية.

وقال عضو لجنة الزراعة مجدى ملك، إن مشروع قانون الرى والموارد المائية يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة لمصر، ومنع التعديات عليها، ومنع التلوث، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة جميع أراضى طرح النهر التى كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية ثم الإصلاح الزراعى، ليكون تحت قبضة وزارة الرى لنتمكن من تحصيل مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر المنهوبة منذ عشرات السنين.

وأضاف ملك فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه لا يوجد مادة لبيع المياه كما أثير عبر القنوات المعادية للدولة المصرية التى تبث من الخارج، موضحا أن المادة 38 من المشروع التى تقدمت بها الحكومة لترخيص وحدات الرى التى يتم رفع المياه بها من على نهر النيل والمجارى الرئيسية فقط.

وأوضح أن المساقى الخاصة والفرعية ليست لها علاقة بهذه المادة، ولن يطلب منهم الترخيص، لافتا إلى أن مقترح الحكومة خاص بوحدات الرى على نهر النيل والمجارى الرئيسية، والتى اقترحت الحكومة ترخيصه بمبالغ تبدأ من 100 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات، ولفت إلى أن اللجنة قررت تخفيض قيمة مبلغ الترخيص ليكون بحد أقصى 5 آلاف جنيه فى السنات الخمس، والتجديد بنصف هذا المبلغ 2500 جنيه فى 5 سنوات التى تليها.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب بعد التوافق سيخفضون هذا المبلغ مرة أخرى خلال الجلسة العامة للمجلس، وسنؤكد فى المادة أنه ليس هناك فلاح سيضار أو مطالب بالترخيص من الموجودين على المساقى الخاصة.