قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن القانون الحالي لسنة 84 يعاقب الأفعال المخالفة بغرامة 10 آلاف جنية وحبس سنة، لأي شخص يقوم بأي تعديات أو إعاقة لسير المياه.
وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الردم وإلقاء المخلفات والتعدي على الملكية العامة للمياه ضمن الأفعال المخالفة التي تسبب جرم كبير للفاعل.
وذكر متحدث الري، أن جميع مهندسي الوزارة يعملون في مشروعات كبرى إلى جانب تبطين الترع، مضيفًا أن متابعة إلقاء المخلفات والقمامة يمثل عبئًا على مهندسي الوزارة.
ونفى تطبيق غرامة على المواطنين ممن تطل منازلهم على الترع حال عدم إبلاغهم عن المخالفات، مناشدًا المواطنين الإبلاغ عن أي شخص يلقي القمامة في الترع على الرقم 01068800507.
وأكد أهمة المسؤولية المجتمعية للمواطنين، قائلًا: «من يرى مخالفة يصور بالفيديو ويبعته، لأنه صعب نوفر مهندسين يتابعوا إلقاء المخلفات»، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع منذ فترة، بين وزارات الري والتضامن والتنمية المحلية، لعمل آلية لإنشاء منظومة التعامل مع المخلفات في محافظة البحيرة، ذاكرًا أنه في حالة نجاحها سيتم تطبيقها على كل المحافظات.
وناقش مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، فضلًا عن نظر 18 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الردم وإلقاء المخلفات والتعدي على الملكية العامة للمياه ضمن الأفعال المخالفة التي تسبب جرم كبير للفاعل.
