وأضافت أبوالسعد، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مشروع القانون يعمل على فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وأن يكون مجلسًا قوميًا مستقلًا تابعًا لرئيس الجمهورية له اختصاصات، وتلغي كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومي للسكان المشكل بموجب هذا القانون، محل المجلس الحالي المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وأوضحت أن مشروع القانون يجعل المجلس القومي للسكان مجلسَا مستقلَا يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وأكدت أن مشروع القانون أعاد تشكيل المجلس القومي للسكان حيث يشكل من رئيس وتسعة عشر عضوا، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشؤون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدني.
وتكون مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أي عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
