يهدف قانون الاستثمارالجديد لتشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى التشريع، وكذلك المساهمة فى فتح مجالات جديدة للاستثمار سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبى ، وتضمن القانون ضمانات هامة لدعم وتشجيع الاستثماروالمستثمرين، ولحماية المستثمر وأمواله، حيث ضم التشريع فصلا خاصا فى الباب الثانى تحت عنوان “ضمانات الاستثمار”، ويكفل للمستثمرالأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر المصرى .
وحظر القانون الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ووفقا للقانون، لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ونصت المادة (4) من القانون على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، على أن يكون نزع الملكية للمنفعة العامة بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
