ومن جانبه، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إن القيادة السياسية المصرية لن تسمح بتنفيذ المرحلة الثانية لملء سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق متكامل للملء والتشغيل.
وأضاف علام، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه في حالة الوصول لهذا الاتفاق فإن مصر تملك من الخبرات الفنية ما يمكنها من التعامل مع الآثار السلبية لتلك المرحلة.
كما يؤمن وزير الري الأسبق بأهمية وجود ضمانات دولية على التزام إثيوبيا ببنود الاتفاق المأمول؛ فأديس أبابا “لا تؤتمن”؛ فهي الآن لا تعلن عدم اعترافها باتفاقية 1902 الخاصة بالحدود مع السودان وأيضًا الخاصة بالمياه.
وكان المهندس ضوالبيت عبد الرحمن، وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية، قد صرح بأن مهندسي إدارتي الخزانات ومياه النيل بالوزراة، يعملون للتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة في يوليو المقبل؛ للحد من الآثار السالبة المتوقعة.
وأوضح عبد الرحمن، في بيان لوزارة الري السودانية مساء الإثنين: “ويشمل ذلك تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء”.
وأطلقت الوزارة تنبيهات للمزارعين والرعاة ومسؤولي محطات مياه الشرب ومشروعات الري وكل مستخدمي المياه والمواطنين عامة، بالآثار المتوقعة على كل قطاع.
ورجح السودان أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وبالتالي تنخفض مناسيب المياه في القطاع من الدمازين حتى العاصمة الخرطوم.
وتابع: “كما ستتأثر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطلمبات الري”.
وأشار إلى أن القطاع الخاص بالنيل الأبيض من الجبلين حتى جبل أولياء سيتأثر أيضًا بملء سد النهضة؛ نتيجة لتعديل نظم تشغيل خزان جبل أولياء؛ وسيؤدي ذلك لتقليص مساحات الجروف والمراعي نسبة لعدم التفريغ الكامل للبحيرة.
وتابع: “وستزيد فترة المناسيب العالية للبحيرة بالنسبة لمحطات مياه الشرب وطلمبات الري”.
أما فيما يخص نهر النيل الرئيسي فأشار إلى أنه سيتعرض لنفس التأثيرات وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي.
وأضافت وزارة الري السودانية: “وعليه يتوجب على جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفتره من أبريل حتى سبتمبر 2021”.
ونوهت إلى أنها ستعمل على توفير تفاصيل أكثر حول برامج تفريغ وملء الخزانات المذكورة أولا بأول.
وأضاف علام، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه في حالة الوصول لهذا الاتفاق فإن مصر تملك من الخبرات الفنية ما يمكنها من التعامل مع الآثار السلبية لتلك المرحلة.
