– تطوير البنية التحتية في المحميات الطبيعية والأنشطة الخدمية والترفيهية
– إنشاء وتشغيل فندق بيئي “محمية طابا” والحديقة المفتوحة للحياة البرية ومركز مشاهدة الأحياء البحرية المغمور ومتحف الأحياء البحرية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساء أمس، حيث استعرضت الوزيرة تقريرا تضمن موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استمع مدبولي، إلى شرح حول تطور أعمال وعوائد المحميات الطبيعية، والأنشطة الاستثمارية المستهدفة بها، وذلك في محميات المنطقة المركزية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان.
وقالت الوزيرة، إنه تم تطوير البنية التحتية في المحميات الطبيعية، والتي تضمنت تشغيل مراكز الزوار، وإدارة المتاحف (وادي الحيتان، قطراني، المتحف الجيولوجي)، فضلا عن تطوير “الكافيتريات” والمطاعم والأنشطة الخدمية، والأنشطة الترفيهية (ركوب الدراجات، تسلق الجبال)، والمخيمات البيئية، وأنشطة الغوص و”السنوركلينج”، وأنشطة “الكايت سيرفينج”، كما تم إنشاء وتشغيل فندق بيئي (محمية طابا)، والحديقة المفتوحة للحياة البرية، ومركز مشاهدة الأحياء البحرية المغمور، ومتحف الأحياء البحرية (غيرالمغمور).
وعرضت فؤاد موقف منظومة المخلفات، مشيرة إلى أنه فيما يخص المخلفات الزراعية، جار توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة، والهيئة العربية للتصنيع، ومحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء وحدة انتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا من إحدى الشركات الألمانية، للمساعدة في خفض نسب استيراد الخشب المضغوط MDF.
وأضافتأنه فيما يخص أنشطة “مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة”، فقد تم تنفيذ 50 وحدة غاز حيوي منزلية بالتعاون مع جمعية “أيدينا”، وتم تصميم وإنشاء محطات غاز حيوي حجم m2 500، إضافة إلى تنفيذ 8 وحدات غاز حيوي حجم50 m2 بمزرعة “نهر الخير”، وجار إنشاء وحدة تجريبية تعليمية بحدائق الحيوان.
ولفتت إلى أنه تم تنفيذ ١٢٠ وحدة غاز حيوي منزلية بمحافظتي المنيا وسوهاج بالتعاون مع البنك الكويتي، فضلًا عن “التغويز اللاهوائى” الإرشادي بمحافظة الفيوم بقدرة إنتاجية 100 كيلو وات، كما تمت متابعة وتقييم الـ 1300 وحدة غاز حيوي التي تم تنفيذها.
وفيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، قالت فؤاد، إن جهاز تنظيم إدارة المُخلفات يقوم حاليا بوضع خارطة طريق للتعامل مع مخلفات البناء والهدم والتي تتضمن خطط لمشروعات قصيرة و طويلة المدى، وتشمل هذه المشروعات تحديد المواقع التي سينقل إليها مخلفات البناء والهدم المتولدة نتيجة الأعمال الإنشائية من إصلاح الطرق وإنشاء الكباري في القاهرة الكبرى.
ونوهت إلى أنه سيتم إنشاء مجمع تدوير لمخلفات البناء مع وضع منظومة مالية تُمكن من خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال إعادة تدوير مُخلفات البناء والهدم لضمان استدامة المنظومة، ولتحقيق أهداف “استراتيجية البناء والهدم” المُعدة مُسبقاً من قبل وزارة البيئة.
وتناولت الوزيرة خلال اللقاء، جهود دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم حاليا التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لإطلاق منظومة إدارة المخلفات الصلبة كأحد النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها بداية من عملية الجمع وحتى التخلص الآمن.
كما استعرضت الوزيرة مشروعات تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة، وآخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الجديدة من ناحية البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية والتي تقوم بها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات البلدية الجديدة، وفقا لما عرضته الوزيرة، قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بإعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة لكافة المحافظات وتم اعتماد تلك المخططات من المحافظات، وتم بناءً على مخرجات تلك المخططات إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية، وتشمل المنظومة ثلاثة برامج هي : البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، بالنسبة لبرنامج البنية التحتية، فإنه تم البدء في تنفيذ 19 مدفنا صحيا، و تم الانتهاء من إنشاء 5 محطات وسيطة ثابتة، وتم البدء في تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة، فضلا عن الانتهاء من 7 محطات وسيطة متحركة في نهاية شهر ديسمبر 2020، وكذا تم البدء في تنفيذ مصنعين للمعالجة.
وتابعت: فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل، فإنه تم تقديم الدعم الفني بشأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع لمحافظات: القاهرة، الجيزة القليوبية، الفيوم، والإسكندرية، أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، فقد تمت مناقشة واعتماد وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات في أكتوبر 2020، وتم الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى كافة الوزارات لإبداء الرأي قبل العرض على مجلس الوزراء.
واستعرضت فؤاد جهود الوزارة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتة إلى أن وزارة البيئة اصدرت الأدلة الإرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وتضمنت مبادرة “اتحضر للأخضر” حملات إعلامية يتم بثها بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة تركز على التوعية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، مع رفع وعي الطلاب بتلك القضية وضرورة استخدام البدائل الصديقة للبيئة.
كما تم وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستكية أحادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها، أو إنتاج البدائل وربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.
وفي ختام اللقاء، استعرضت فؤاد نشاط وزارة البيئة مع مجلس النواب، خلال الفترة من بداية الفصل التشريعي الثاني حتى 7 مارس الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على التواصل المباشر والتنسيق مع لجنة الطاقة بمجلس النواب بصفتها اللجنة المختصة بمناقشة كل ما يخص القطاع البيئي.
ونوهت إلى أن الوزارة شاركت في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، بواقع 11 اجتماعا، ومن ضمنها إلقاء بيان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، واجتماع بشأن الموافقة على منحة لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع ” الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة”، وكذا المشاركة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة حساب ختامي وزارة البيئة للسنة المالية 2019/2020، فضلا عن اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة رؤية وزارة البيئة لدعم القطاع، كما تم تفويض المختصين بحضور عدد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون المُقدم بشأن “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”.
