السجينى يطالب بتأجيل تعظيم موارد الدولة فى مقابل التسجيل: «عندى ولادى بره البيت أدخلهم جوه البيت الأول وبعدين أضع شروطى»
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى: إن الدولة ورثت عددا من المشكلات الخاصة بالتراخيص مثل المحال العام، والتوكتوك والتروسيكل.
وأضاف، خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية، أمس، طلب إحاطة بشان ارتفاع قيمة ترخيص التروسيكل فى محافظة بنى سويف: «يجب ضم هذه الملفات ودخول القطاع الأكبر منها فى منظومة الدولة وتسجيلهم وترخيصهم»، مؤكدًا ضرورة أن يكون التسجيل هو الهدف الأهم فى الوقت الحالى.
وتابع: «هدفى أن يدخل القطاع المنفلت فى السجلات، وفيما بعد نتحدث عن رسوم أو عقاب أو أى شىء آخر»، واستطرد «أدخلهم الأول فى الدفتر»، داعيا إلى تسهيل هذه الإجراءات، والحد من ارتفاع الرسوم التى تجعل الناس تنصرف عن الترخيص والتسجيل.
وتابع: «إذا تعارض تعظيم موارد الدولة مع الهدف الأول وهو التسجيل والترخيص؛ يؤجل تعظيم الموارد للسنة التالية أو الثالثة أو الرابعة، عندى ولادى بره البيت أدخلهم جوه البيت الأول وبعدين أضع شروطى، اللى بيدفع دلوقتى هو الكسبان فى أى ملف لكن كيف يدفع فى ظل هذه القواعد؟ يجب أن نستخدم أقصى درجات الذكاء لتحقيق المستهدف».
وقال النائب عبدالحكيم مسعود، خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع أسعار تراخيص التروسيكل: إن أهالى بنى سويف جزء أصيل من الشعب المصرى، له ما للشعب المصرى وعليه ما عليه، ولفت إلى أن قيمة الخاص ترخيص التروسيكل للعام الواحد تبلغ 3000 جنيه فى المحافظة، بينما تبلغ قيمة التراخيص لـ 3 سنوات فى المحافظات الأخرى 1500 جنيه.
وأضاف: «يجب أن نرأف بالناس، المواطن عندما يذهب لإصدار الترخيص يحاسبوه بأثر رجعى من يوم شراء التروسيكل»، فعلق السجينى، قائلا: «هذه الإجراءات تعيق المواطنين عن التقدم للترخيص، الأمر بحاجة لمراجعة لوجهة النظر التنفيذية».
وناقش أعضاء لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تغطية 200 متر من ترعة الاطوابية بجزيرة المساعدة من ناحية كوبرى الواسطة، لتفادى تراكم القمامة ومنع انتشار الأمراض والعدوى بين المواطنين.
وقال محافظ بنى سويف، محمد غنيم: إن المحافظة بصدد إنشاء مرسى فى مدينة بنى سويف لأغراض مختلفة منها سياحية، وأضاف: «معنديش نقطة توقف لمسار للعائلة المقدسة من الخروج للمعادى حتى جبل الطير».
فى سياق آخر، ناقشت لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفى القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية فى مصر يمثل هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر، والتى تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.
ووفق الاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل فى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
وتقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتى سيمول بنك الاستثمار الأوروبى جزءا منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، فيما يمول الجزء المتبقى من مصادر تمويل أخرى.
وأضاف، خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية، أمس، طلب إحاطة بشان ارتفاع قيمة ترخيص التروسيكل فى محافظة بنى سويف: «يجب ضم هذه الملفات ودخول القطاع الأكبر منها فى منظومة الدولة وتسجيلهم وترخيصهم»، مؤكدًا ضرورة أن يكون التسجيل هو الهدف الأهم فى الوقت الحالى.
