وأضاف غانم، خلال نشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات ونفذت مجموعة من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات، وتحقيق المطلوب، وتوصيل المياه لكل المنتفعين بالجودة والكمية المطلوبة.
وأشار إلى الدور الكبير للمشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلى الحديث في ترشيد استخدام المياه، وتوفيرها على المستوى القومي في وقت تحتاج فيه مصر لكل نقطة مياه، مؤكدًا أن المشروع له مردود كبير على المزارع نفسه.
وعدد متحدث الموارد المائية مزايا التحول إلى الري الحديث من؛ زيادة في الإنتاجية تصل إلى 40%، والتحسن في المحاصيل المزروعة، وتقليل الأسمدة المستخدمة، مؤكدًا أن أي مزارع يريد التحول للري الحديث يجد دعمًا واضحًا من الدولة.
وأوضح أن المزارع يحصل على قرض من البنك الزراعي أو البنوك الوطنية، مضيفًا: «القرض بسيط وميسر والمكاسب التي تعود عليه من تنفيذ المشروع تتمثل في تقليل الأسمدة والعمالة والطاقة، فضلًا عن أن التحول الأكثر ربحية مهما كانت قيمة القرض».
وعن المشروع القومي لتبطين الترع، أكد غانم، أن الوزارة تعمل في كل ترع المرحلة الأولى بمعدلات ممتازة، وستنتهي من التبطين وفقًا للبرنامج الزمني، متابعًا أنه تم الانتهاء من 1200 كم والعمل جاري في 4300 كم أخرى.
تجدر الإشارة إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1188 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل في تنفيذ 4312 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1452 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 6952 كيلومترا حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
