قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت قرارًا بمواجهة العمران العشوائي بشكل جاد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة لدعم هذا التوجه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن مجلس الوزراء تقدم بمقترحات حول اشتراطات البناء لمجلس النواب، ذاكرًا أنها كانت مقسمة لقسمين الأول خاص بالاشتراطات البنائية في المدن، والثاني خاص بالكيفية التي سيحصل المواطن من خلالها على تراخيص البناء بعيدًا عن المحليات.
وأوضح أن الاشتراطات التي تم التقدم بها لمجلس النواب مؤقتة لحين حوكمة العمران على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنها مخصصة للمدن فقط وليس القرى التي لا تتطلب الهجلة في وضع اشتراطات بناء لها في الوقت الحالي.
ولفت إلى مراجعة الاشتراطات البنائية التي تقدم بها مجلس الوزراء في الأحزاب ليتم مناقشتها بمجلس النواب، موضحًا أن النواب حرصوا على الحفاظ على المراكز القانونية للأفراد الحاصلين على تراخيص ببناء، خاصة بعد إيقافهم عن البناء خلال الفترة الماضية.
وذكر أنه لن يتم مضايقة الحاصلين على تراخيص بناء مسبقًا قبل الاشتراطات الجديدة بدعوى تحقيق المصلحة العامة، مناشدًا المواطنين بالتفاف حول الحكومة ومجلس النواب والإعلام لدعم اشتراطات البناء الجديدة.
وأشار إلى اعتراض المجلس على مقترح البناء على 70% من مساحة الأرض، لأنه لن يضيف جديدًا على منظومة العمران الجديدة، بل على العكس سيضر بصاحب المبنى، قائلًا إن هناك تنوعًا في تمثيل الفئات المعنية بشأن اشتراطات البناء الجديدة خلال جلسات مناقشتها بالمجلس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن مجلس الوزراء تقدم بمقترحات حول اشتراطات البناء لمجلس النواب، ذاكرًا أنها كانت مقسمة لقسمين الأول خاص بالاشتراطات البنائية في المدن، والثاني خاص بالكيفية التي سيحصل المواطن من خلالها على تراخيص البناء بعيدًا عن المحليات.
