أعرب النائب سامي فتحي سوس عضو مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، عن رفضه التام للبيان المشترك الذي أدلى به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات مرفوضة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتجاهل بشكل متعمد الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات اللازمة لحمايتها.
واعتبر سوس، فى بيان له اليوم ، بيان حقوق الإنسان بشأن مصر، مسيس اعتمد على معلومات مغلوطة من منظمات مشبوهة، مؤكدا أن هذا البيان يتضمن معلومات مرسلة هدفها محاولة تشويه الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مصر على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلا عن التطور الكبير الذي شهدته حقوق الإنسان في مصر.
وشدد البرلماني، على ضرورة أن تؤدي منظمات المجتمع المدني في مصر دورها في الدفاع عن مصر وتوضيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم ، وذلك تزامنا مع رد وزارة الخارجية المصرية، والتي عبرت بدورها عن شديد الاستغراب والاستهجان للبيان المشترك الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تحظى بتأييد عالمى لما تنتهجه من تحركات نحو توفير حياة كريمة وبيئة اجتماعية واقتصادية للمواطنين، فتلك المنظمات تغفل دور مصر فى تحركات القيادة السياسية وما تقوم به من إنجازات مسبوقة فى المجالات المختلفة، من إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية سواء فى مجال الصحة أو تطوير القرى والتى تخدم كافة الأهالى فى المناطق النائية وتوفر لهم حياة كريمة، من صرف صحى أو خدمات صحية وفرص عمل مختلفة.
واعتبر سوس، فى بيان له اليوم ، بيان حقوق الإنسان بشأن مصر، مسيس اعتمد على معلومات مغلوطة من منظمات مشبوهة، مؤكدا أن هذا البيان يتضمن معلومات مرسلة هدفها محاولة تشويه الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مصر على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلا عن التطور الكبير الذي شهدته حقوق الإنسان في مصر.
