طالب الخبراء والأثريون الذي قدموا عروضا لمقترحات تطوير القاهرة التاريخية، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هيئة مسئولة عن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، سيتيح ذلك تقديم عدد كبير من الدراسات التنموية التي ستسهم في تطوير المنطقة إلى حد كبير.
وأشاروا إلى ضرورة أن يتضمن مشروع التطوير الاهتمام بتأهيل العنصر البشري، والنهوض بمستوى المنتجات لتنافس نظيرتها في مختلف دول العالم، مع استغلال الأماكن السياحية، والحرص على توافر مراسم لفنانين عالميين يحضرون لممارسة مهنة الرسم.
كما عبر الخبراء عن سعادتهم، لأنه للمرة الأولى التي يستشعرون فيها بوجود رؤية شمولية، و”مشرط” للتدخل الجراحي بموضوعية تامة وبمشاركة مجتمعية وحوار مجتمعي إيجابي.
وأكدوا أنه لديهم إحساس بالمسئولية تجاه هذا المشروع، الذي سيدر عائدا اقتصاديا على أهالي المنطقة من أصحاب الحرف المختلفة، كما أن التطوير هو ارتقاء وإحياء وليس تطوير فقط، حيث يكون الأولوية للحفاظ على طبيعة المنطقة ونسقها الحضاري، ونحتاج لإعداد أجيال جديدة من الشباب لتوفير أيدٍ عاملة ماهرة من خريجين جدد.
كما لفت الخبراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة نقل الحرف الملوثة للبيئة، حيث يؤثر التلوث والانبعاثات على الآثار ورونقها.
كما عبر عدد من الأثريين، خلال لقاء رئيس الوزراء معهم، عن تقديم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على توجيهه بهذه الخطوة المهمة، وللدكتور مصطفى مدبولي على إدارة هذا الحوار المجتمعي، مؤكدين أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التي تقوم بإنجازها الدولة.
وأشاروا في الوقت نفسه إلى أهمية تحديد جهة واحدة تكون مسئولة عن تطوير المنطقة ليسهل التعامل معها، وإتمام مهمة التطوير، بدلا من التعامل مع أكثر من جهة، وذلك من أجل الحفاظ عليه مستقبلا بعد انتهاء عملية التطوير، على أن يتم ذلك من خلال إدارة قوية للمشروع تضمن كفاءة التنفيذ.
وقدم الأثريون مقترحا بإقامة مدرسة حرفية للترميم الدقيق للآثار؛ من أجل تدريب الشباب وتوفير عمالة ماهرة في هذا المجال، بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة، مشيدين بقرار وقف الهدم في القاهرة التاريخية، وأنه قرار سيكون علامة فارقة في إنقاذ القاهرة التاريخية.
في ختام حواره المفتوح مع الخبراء والأثريين، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المنطقة التاريخية المهمة، تستحق كل الجهد الذي نقوم ببذله من أجلها، لافتاً إلى أن هناك ثوابت يتفق الجميع عليها تتعلق بالحاجة إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة في المنطقة، مدللاً على ذلك بالتوجه نحو إحياء الحرف التراثية التي تعدُ أحد أبرز العناصر القيمة المميزة لهذه المنطقة التاريخية.
كما أكد مدبولي أنه قد أصبح لدينا مخطط واضح وتصورات سيتم التحرك على أساسها، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأنها، مشيراً إلى أن الدولة تنشئ محاور مرورية كثيرة، أبرزها محور الحضارات، أو محور الفردوس، ونهدف لإيجاد محاور بديلة تسمح بالدخول والخروج من المنطقة بسهولة ويسر، لإعادة الميادين والساحات المميزة لهذه المنطقة، مثل ميادين العتبة والأوبرا، وغيرها من الميادين ذات التاريخ العريق.
وأضاف مدبولي، أنه تم التوافق على ضرورة وجود الكيان الواحد الذي سيتم تأسيسه ليكون مسئولاً عن إدارة أعمال التطوير والحفاظ على هذه الآثار، لافتا إلى أنه سيقوم بعقد اجتماع يضم عددا من الخبراء؛ لبحث كافة التصورات بشأن تطوير المنطقة التاريخية، والإسراع في إيجاد هذا الكيان ومنحه كافة الصلاحيات، ويكون له مقر داخل القاهرة التاريخية في أحد المباني التاريخية ويتولى مسئولية إدارة كافة التدخلات التي ستتم داخل هذه المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن تنفيذ كافة المشروعات المقترحة دون أن يكون هناك هذا الكيان.
وشدّد رئيس الوزراء على أن التحدي الرئيسي، الذي تجابهه الحكومة في هذا الشأن هو عامل الوقت، مؤكداً أنه بدعم كافة الأطراف ستتمكن الدولة من تنفيذ هذا المشروع لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل العديد من الجهود لحماية التراث لعل أبرزها تزيين ميدان التحرير بمسلة فرعونية وعدد من الكباش؛ لنعيد إحياءها من جديد في أهم ميدان في مصر.
ونوه إلى أنه قبل الشروع في أعمال التطوير قام بالاجتماع بممثلي منظمة اليونسكو، وأوضح لهم أن الحكومة المصرية على علم تام بأهمية هذه المنطقة وأنها مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، وأبدوا توافقهم ولا يوجد مانع من استقبال خبراء، ومتابعة اليونسكو لأعمال التطوير التي ستتم.
وأكد أن لديه يقينا بأن الخبرات المصرية قادرة على القيام بأعمال التطوير، مشيرا أيضا إلى أنه تم خلال اجتماع حضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، الاتفاق على ضرورة اتخاذ قرار بإنشاء كيان مؤسسي يختص بهذه المنطقة، ويكون له صلاحيات واضحة، بهدف تيسير اتخاذ القرارات، ومتابعة الأعمال التي يتم تطويرها ضماناً لاستدامة هذه الأعمال وحمايتها من التدهور بعد الانتهاء منها، أسوة بالتجارب العالمية الناجحة في هذا الشأن.
ولفت مدبولي إلى أنه وجه محافظة القاهرة بوقف أي ترخيص لأعمال الهدم أو البناء في القاهرة التاريخية، بما في ذلك التراخيص التي تم إصدارها، داعيا الجميع إلى مساعدة الحكومة في إنقاذ ما تبقى من هذه المنطقة.
وأشاروا إلى ضرورة أن يتضمن مشروع التطوير الاهتمام بتأهيل العنصر البشري، والنهوض بمستوى المنتجات لتنافس نظيرتها في مختلف دول العالم، مع استغلال الأماكن السياحية، والحرص على توافر مراسم لفنانين عالميين يحضرون لممارسة مهنة الرسم.
