أدان النائب محمد حمزة، عضو اللجنة الدينية، وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، البيان المشترك لبعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يطالب مصر بالتوقف عن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لحبس المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف حمزة، أن هذه المزاعم التي صدرت في البيان لا أساس لها، وهو نوع من أنواع التدخل في الشئون السياسية الداخلية، ومحاولة لعرقلة الإنجازات التي تبذلها الدولة المصرية، وإغفال التنمية التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر بعد أن استطاعت القضاء على براثن الإرهاب والتطرف.
وأشار حمزة إلى أن الواقع يكذب كل ما جاء في البيان جملة وتفصيلا، وأن الهدف منها تشويه الإنجازات السياسية، والإصلاحات الاقتصادية، كما أن مجال حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، مطالبًا الجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني القيام بدورها في التصدي لمثل هذه التراهات التى تسعى للنيل من مصر.
واختتم حمزة بيانه بالتأكيد على أن المصريين جميعًا يقفون خلف قيادتهم السياسية، ويثمنون دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنمية والتقدم في شتى المجالات، وكذلك دوره في القضاء على الإرهاب وبراثن التطرف
