وقال هلال في بيان، اليوم السبت، إن ما ورد في البيان المشترك ضد مصر مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا البيان تضمن معلومات مغلوطة مستندًا على تقارير منظمات معادية لمصر، وحكومتها وشعبها من أجل إحداث البلبلة، معلنًا رفضه للمغالطات التي وردت في هذا البيان.
وأشار هلال، إلى أن الدولة المصرية تفتح أبوابها على مصراعيها لأي منظمة تريد التحقق من أي معلومات ترد إليها، إعمالا لمبدأ الشفافية ضمن السياسة التي تنتهجها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: “هذه المنظمات الحقوقية المشبوهة دأبت ليل نهار على الهجوم على الدولة المصرية في محاولة لاستمالة الغرب بملف حقوق الإنسان، وللأسف تعتمد المنظمات الدولية الرسمية على المعلومات التي توردها تلك المنظمات في تقاريرها ما يؤدي إلى إصدار بيانات غير دقيقة تجاه مصر”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا البيان يمثل تعديًا على السيادة المصرية، وتدخلًا في الشأن الداخلي المصري، وانتهاكًا لمبدأ استقلال المؤسسة القضائية في مصر، وهو ما لا يمكن القبول به خاصة في ظل الخطوات الإيجابية الكبيرة وغير المسبوقة التي اتخذتها مصر مؤخرًا في شتى المجالات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان.
