ورفض عبد الماجد، في بيان له اليوم السبت، جميع الاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن الهدف من البيان الذي صدر بدون أدلة حقيقية، في ذلك التوقيت، ليس إلا رغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن البيان يدل على الاستجابة لضغوط دول ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر انطلاقًا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في الاستقرار والسلم الإقليمي والداخلي.
وذكر النائب، أن تلك الشائعات ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند على بيانات أو أدلة تثبتها، فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة “مبادرة الحقوق الشخصية” وهي القضية التي وجدت لها حل منذ أشهر، فلماذا يتم استخدامه في مثل هذا البيان الذي يدل على تغيب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
