قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن السلطة التنفيذية بمصر المتمثلة في وزارة الخارجية هي الجهة المنوط بها الرد على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يصدر من بيانات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن اللجنة قررت أن تصدر بيانها للرد على مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد صدور رد من وزارة الخارجية المصرية، وذلك إعمالًا بالناحية الشكلية والبروتوكلية المتبعة في مثل هذا الأمر.
وأوضح أن البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الأممي لا يتعدى صفحة واحدة، مضيفًا أنه اشتمل على كلام مرسل بدون أدلة، ولا يتضمن معلومات موثقة.
وعبرت وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة، عن «شديد الاستغراب والاستهجان» لبيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن اللجنة قررت أن تصدر بيانها للرد على مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد صدور رد من وزارة الخارجية المصرية، وذلك إعمالًا بالناحية الشكلية والبروتوكلية المتبعة في مثل هذا الأمر.
