أشاد أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مضيفًا أن الحد الأدنى للأجور كان 25 جنيهًا في عام 1981.
وعن زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن القطاع الخاص يزود الأجور تلقائيًا في يناير من كل عام بالتبعية مع القطاع الحكومي.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات اليوم لها أبعاد متعدد، موضحًا أن الدولة تريد الحفاظ على الفلاح المصري والرقعة الزراعية والمنتج الغذائي للدولة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2020، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وعن زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن القطاع الخاص يزود الأجور تلقائيًا في يناير من كل عام بالتبعية مع القطاع الحكومي.
