مرعي: الاقتصاد غير الرسمي من المشاكل التي تواجهنا
قال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمي من المشاكل التي تواجهنا وتواجه كل نائب في دائرته بسبب المشاكل مع الجهات المعنية، وقمنا بمنحهم رخص مؤقته لمدة خمس سنوات لدمجهم في الاقتصاد الرسمي .
وأضاف كمال خلال ورشة العمل التي نظمها حزب مستقبل وطن، “للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم دراسته بعناية من واقع الشارع المصري وسيكون محل توافق بين الجميع، ونأمل أن يكون هذا القانون قاطرة الاقتصاد المصري .
وأكد رئيس اللجنة، أنه في إطار التفاهم بين المجلس والحكومة سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أقرب وقت، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك رؤية إئتمانية جديدة تقدم امتيازات، ويجب أن نبحث كيف نخلق فرص عمل للشباب .
وأشار إلى، أننا خصصنا في خمس محافظات، من خلال اختيار نائب المحافظ لوضع خريطة استثمارية، لكي يكون لدينا خريطة استثمارية محددة ويتم الاعلان عنها في هيئة الإستثمار وتنمية المشروعات في تلك المحافظات، لافتا إلى أننا بدأنا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بعمل دراسات تتفق مع طبيعة كل قرية وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وحضر ورشة العمل كل من المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة ، وطارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ود. محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، ود حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، ومحمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، و مهندس احمد الجندي أمين سر لجنة الطاقة لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، و النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بالحزب وعددا من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.
وأضاف كمال خلال ورشة العمل التي نظمها حزب مستقبل وطن، “للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم دراسته بعناية من واقع الشارع المصري وسيكون محل توافق بين الجميع، ونأمل أن يكون هذا القانون قاطرة الاقتصاد المصري .
