جدل بين مجلس النواب والحكومة حول تعريف حد النهر بقانون الموارد المائية

أعضاء يعترضون على المسافة ويطالبون بتخفيضها.. والوزير يتمسك بـ 80 مترًا لتجنب الكوارث

أرجأ مجلس النواب، مناقشة عدد من التعريفات فى المادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى، الخاصة بحد حرم النهر والمنطقة المقيدة، وسط اعتراضات من النواب على المسافة المحددة للحرم.

وشهدت الجلسة العامة، اليوم، جدلا بين النواب والحكومة، بشأن تعريف حد حرم النهر، فوفقا للمشروع يمتد حتى 80 مترا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر، وهو الأمر الذى اعترض عليه عدد من النواب وطالبوا بتخفيض المسافة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب سليمان وهدان، بأن تكون المسافة 50 مترا، لكن وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى تمسك بالنص الوارد فى مشروع القانون، حتى تتمكن الوزارة من مواجهة أى كوارث قد تحدث، مستشهدا بأزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، لتجنب تكرار أى أحداث مشابهة.

ونص تعريف حد حرم النهر فى مشروع القانون على: «يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضا حتى 80 مترا من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر، وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.