قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، إن وزارة الرى من أصعب الوزارات، وتتعامل مع العديد من الملفات المهمة، مؤكدا أن وزارة الرى من أقدم الوزارات فى مصر، ويرجع عمرها إلى أيام الفراعنة.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث وافق مجلس النواب على دمج المادة الرابعة من مشروع قانون الموارد المائية والرى قانون مع المادة الثالثة لتراتبية أحكامهما.
وتنص المادة الثالثة على أنه «مع عدم الإخلال بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى،والمشار إليها فى المادة(2) من القانون وتتولى الوزارة، إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها.
وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن للوزارة التصرف فى الأراضى المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 182لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة.
وخلال الجلسة أيضا، وافق المجلس على إحالة 19 اقتراحا برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب للحكومة.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث وافق مجلس النواب على دمج المادة الرابعة من مشروع قانون الموارد المائية والرى قانون مع المادة الثالثة لتراتبية أحكامهما.
