بقلم الخبير الاقتصادي /أحمد شمس
لضريبه هى وسيلة الدوله للحصول على إيرادات لتغطية مصروفات مشروعاتها القوميه والتنمويه ومن الضرائب فى مصر وضريبه القيمه المضافه وهى ضريبه غير المباشرة يتم تحصيلها من خلال وسيط وليس من المستهلك للخدمه اوالسلعه ويتم تحصيل الضريبه فى عده مراحل تبدا من بدايه الانتاج اوالاستيراد ثم المراحل المتتاليه من البيع الجمله ثم التجزئه الى المستهلك النهائى او متلقى الخدمه دون اذدواج للضريبه بين هذه المراحل وسعت الحكومة المصرية لاقرار ضريبة القيمة المضافة في إطار برنامج إلاصلاح اقتصادي الذى تنتهجه مصرحاليا وفى اطار معالجه أوجه القصور في النظام الضريبى لجعله أكثر عدالة وشفافية وضريبة القيمة المضافة تنفذها أكثر من 150 دولة فى العالم بما فيها جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبى والبالغ عددها 29 دولة
بالاضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا .
وتتميز ضريبه القيمة المضافه بانها غير تراكمية تحصل وتدفع مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية – و شاملة تفرض بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة وتعد حافزاً مهماً لاستثمارلأنها على الانفاق الاستهلاكى وليس الاستثمارى
” قد واجه القانون عده سلبيات عند التنفيذ
واهمها زيادة الضرائب على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري ونتج عنه تحميل ذلك على المواطن البسيط وارتفاع الأسعار بسعر الضريبه مع الاضافات فى الاسعار التى استغلها البعض وأدت الى اضافه أعباءً جديدة على المستثمرين والمواطن التى قد توجه الاستثمار الى الركود
وقد توجهت الحكومه الى تلافى هذه السلبيات من خلال خطه تعمل على حل المشاكل وتقديم المحفزات للمستثمرين وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطن البسيط وخلق بيئه جاذبه للمستثمرين من خلال خلق واقع الاستقرار الامنى الذى يعد البوابه الرئيسيه للاستثمارمع تقديم كافه الخدمات الازمه من شبكه طرق قوى وواسعه وتوفير كافه انواع الطاقه البتروليه والكهربائيه والتوسع فى مشروعات الطاقه الشمسيه
وحتى يتم تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق الفلسفه الاقتصاديه المرجوه منه لابد من نهج خطوات اصلاح ضريبى شامل يتضمن
دمج الاقتصاد الرسمى وبخاصه ان الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز ضعف حجم الاقتصاد الرسمي أي أن دمج 50% من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيحقق حصيلة ضريبية للدولة من ضرائب تعادل ضعف ما يتم تحصيله الآن ومن وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية وحصار المتهربين وتشغيل المصانع المتوقفة ورفع القيود على تحويلات الدولار وتهيئة المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال بإصلاح المنظومة التشريعية بقانون موحد للاستثمار يفعل بشكل حقيقي الشباك الواحد ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل حقيقي لتكون قاطرة للاقتصاد المصري وربط التعليم بسوق العمل ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل واحقاقا للحق لقد انتهجت الدوله هذا السياق الذى بدا يثمر اثاره فى التصنيف الاقتصادى لمصر عالميا وقد بدات بالفعل الحكومه إجراءات إصلاح للمنظومة الضريبية وتعديلات تشريعية لفرض الضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية ومراقبة التحصيل من خلال الفاتورة الإلكترونية وتسهيل إجراءات فض المنازعات لزيادة المتحصلات
وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية فى إطار الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية فى مصر.
والتأكد المستمر من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تعديل الأنظمة والقوانين الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت ومبيعات البضائع
وقد ثبت من التجارب الضريبيه فى العالم ان ضريبه القيمه المضافه هى قاطره الحكومات لتنفيذ برامجها التنمويه وعلى الحكومه السير بخطوات اسرع فى التنميه وتعد مصادر الدخل وتحسين المستوى المعيشى وزياده الاصلاح الضريبى لكى تمثل البييئه الخصبه لتنفيذ القانون مع رفع اى اثار سلبيه تكون عبئا على المواطن
