رفع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة إلى الأحد الموافق 28 من شهر مارس الجاري.
جاء ذلك عقب مناقشة المجلس اليوم الثلاثاء، عددا من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما يسمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
جاء ذلك عقب مناقشة المجلس اليوم الثلاثاء، عددا من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
