ناشدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، سحب قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة، والحديث من جديد عن هدف قانون الأحوال الشخصية بأن يكون صالحًا لهذا العصر وأدوار النساء.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ست الستات»، الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن مشكلة القانون الذي طرحته الحكومة غياب الهدف، لافتة إلى أن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية تقول إن مذهب الإمام أبو حنيفة المرجعية الوحيدة لما ليس له نص.
وأضافت أن «الإمام أبو حنيفة عظيم اجتهد لعصره، لكنه مختلف عن عصرنا تمامًا»، موضحة أن المادة (6) من مسودة القانون تتحدث أن السيدة ليس لها شخصية قانونية.
وأضافت: «الولي يعقد لها العقد إذا تزوجت، وأي رجل من الأسرة سواء عم أو أخ أو خال يستطيع فسخ العقد حتى لو تزوجوا بالفعل»، معربة عن أملها في إصدار قانون جديد يعالج المشكلات ويتعامل مع الواقع، مماثل لقانون عام 1920.
وأشادت بقانون الأحوال الشخصية الذي أصدره الإمام محمد عبده، شيخ الأزهر الأسبق، عام 1920 والذي راعى الأهلية القانونية للنساء والطلاق أمام القاضي والتعدد بإذنه، قائلة إن القانون دخل حيز النفاذ 3 سنوات فقط، ثم أُلغي لأن الخديوي شعر بحرج لزواجه أكثر من سيدة.
وذكرت أن المادة (26) الوحيدة التي اعتبرت السيدة مواطن عندما تتنازل عن حقوقها والمهر، متابعة أن المادة (103) منه تتحدث أن الولي هو الأب أو الجد دون وجود صلة قانونية بين الأمهات وأولادهم على الإطلاق.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ست الستات»، الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن مشكلة القانون الذي طرحته الحكومة غياب الهدف، لافتة إلى أن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية تقول إن مذهب الإمام أبو حنيفة المرجعية الوحيدة لما ليس له نص.
