وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على طلب وزيرة الثقافة باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة، الأولى بمساحة 6.81 فدان بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة ثانوية فنية، ومركز شباب متطور، والثانية بمساحة 3.8 فدان بناحية مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط، لاستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم عليها.
كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 75 المنعقدة بتاريخ 8/3/2021، إلى جانب الموافقة على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك لمدة عام مع الاستمرار في هيكلتها بما يحقق نتائج إيجابية، خاصة أنه تم إضافة نشاط جديد لأعمالها.
كما وافق على اعتبار مشروع تنفيذ جراجات السيارات وتطوير الأسواق التجارية بمنطقة شرق القاهرة من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فضلاً عن الموافقة على اعتبار مشروعات محطات تحلية مياه البحر ببعض مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
كما شملت القرارات أيضا اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مارس الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 64 مشروعاً، تخص وزارات الإسكان، والنقل، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والموافقة على نشر وزارة المالية وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ”Oracle Payroll” على كافة الجهات الإدارية بالدولة، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ50 مليون دولار، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والموقعة في الكويت يناير الماضي.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث وصل إجمالي عدد طلبات التصالح إلى 2.7 مليون طلب، فضلاً عن متابعة موقف قرى الظهير الصحراوي ونقل ولايتها للمحافظات، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي “تطوير القاهرة التاريخية” و”ممشى أهل مصر”، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان، واستشاريي تطوير المشروعين، وكذلك اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها لتطوير أداء الشبكات الكهربائية للقرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة “، وذلك بحضور نائب وزير الكهرباء، ونائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات التوزيع، ووكيل وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير، فضلاً عن اجتماع لاستعراض مشروعات المحور الاجتماعي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، ومعاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية، ومدير مبادرة “حياة كريمة”، ومنسق مبادرة “حياة كريمة”.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبه لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات القطاع الصحي المقرر تنفيذها خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ومساعدي الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وشئون الإعلام والتوعية، وأمين عام المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومعاون الوزيرة للشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى اجتماع لاستعرض التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة ومنح حوافز للملتزمين بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ومدير المركز الديموغرافي.
وكذلك اجتماع لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذى يأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعدي الوزيرة لشئون المتابعة، والمشروعات القومية، ورئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، فضلاً عن اجتماعين متتاليين مع رئيسي لجنتي “الخطة والموازنة” و”الشئون الدستورية والتشريعية” بمجلس النواب، حيث وصف الموازنة العامة للعام المقبل بأنها خطة طموحة تستهدف استمرار زيادة الإنفاق الحكومي، ومخصصات الحماية الاجتماعية، والاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم.
واستكمالاً لاجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، فقد ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيت تم مناقشة عدد من الملفات مثل موازنة العام المالي المقبل، والعلاقات الثنائية مع السودان، وجهود مواجهة فيروس “كورونا” وتوفير اللقاحات، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، وكذلك ترأس مدبولي اجتماع اللجنة الطبية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، وكذا متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومساعد وزيرة الصحة.
وأكد أن الدولة ليس لها أي غرض من أعمال التطوير سوى الحفاظ على تاريخ مصر في هذه المناطق والاهتمام بقاطنيها، إلى جانب إجراء حوار مفتوح مع عدد من الخبراء المعماريين والأثريين والمخططين في مقر وكالة الغوري بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، حيث أكد على وجود توجيه من الرئيس بتوفير المتطلبات والتمويل اللازم لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وكلف بعدم إصدار أي تصاريح بناء أو هدم في نطاق القاهرة التاريخية.
كما شملت الأنشطة أيضاً، الإدلاء بتصريحات حول مشروعات تطوير وإحياء القاهرة التاريخية خلال جولته التفقدية بمنطقة الغورية وباب زويلة، حيث أكد أن القاهرة التاريخية واحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي الذي يستوجب الحفاظ عليه، وأن هناك معلومات مغلوطة عن اعتزام الحكومة القيام بأعمال هدم وتهجير لسكان المنطقة، وكذلك احتفاله بالوزيرات بمناسبة يوم المرأة المصرية، حيث عبر عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات بهذه المناسبة، موجهاً لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير.
وأشار إلى أن المرأة المصرية كان لها دوماً منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة الوطن، كما شارك سيادته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة الحوار الاستراتيجي التي نظمها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المهتمة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك بحضور وزيري الخارجية، والتعاون الدولي، بجانب إلقاء كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى حول المياه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عدد من كبار المسئولين، حيث شدد على أن مسألة المياه ونهر النيل لمصر ترتقى إلى مرتبة القضية الوجودية، مؤكداً أن الوضع الحالي لملف سد النهضة يحتم العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية إفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع مستثمرين سعوديين بحضور وزيري السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس هيئة التنمية السياحية، حيث أكد على ترحيب الحكومة بكافة المستثمرين الراغبين في التوسع في الاستثمار في السوق المصري، واستمرار العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى لقاء مع محافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجاري إقامتها في قطاعات السياحة والتعليم والثقافة، فضلاً عن لقاء مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وأكد مدبولي تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات والوكالات التابعة لها، واستعرض مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة”، إلى جانب لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف أراضي قطاع الأعمال المشاركة في المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وافتتاح فندق “ريكسوس” بالبحر الأحمر.
