– رضوى جعفر: القانون نص على اشتراط موافقة المسن قبل دخوله دار الرعاية.. وعبدالقوى: اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ..
قالت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب رضوى جعفر، إن مشروع قانون حقوق المسنين المعروض داخل اللجنة يهدف إلى توفير جميع وسائل الرعاية لهم، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، مشيرة إلى أن القانون نص على توقيع عقوبات رادعة لمن يسىء إلى المسنين.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادى القصبى، استكملت، الأربعاء الماضى، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين الذى كان قد تقدم به القصبى، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.
وأضافت رضوى لـ«الشروق»، أن القانون سيطبق بشكل عام على كل المسنين سواء فى دور الرعاية أو خارجها، وأن القانون نص على عقوبات بالحبس والغرامة لمن يسىء للمسنين، لافتة إلى أن القانون يتضمن ضرورة على أخذ موافقة المسن على دخوله دار الرعاية من عدمه، لأن بعض المسنين كانوا يدخلون رغما عنهم أو إجبارا من ذويهم أو الوصى عليهم، حيث نص على أنه لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو بقائهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء.
وقال عضو اللجنة طلعت عبدالقوى، إن اللجنة ناقشت الأربعاء الماضى مواد القانون بمشاركة 8 من الوزارات المعنية كالنقل والتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية.
وأضاف عبدالقوى لـ«الشروق»، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ وسيكون هناك جلسات بشأنه لاحقة، مؤكدا أن «مشروع القانون وضع عقوبات رادعة لكل من يسىء للمسنين بأى صورة، أو يعتدى عليهم، وأن الحكومة كانت قد أعدت مشروع قانون لحقوق المسنين، وقد تقدمه للمجلس ويتم مناقشته أيضا.
وأوجب القانون إخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون، وعاقب المشروع فى المادة 30 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء لهم.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادى القصبى، استكملت، الأربعاء الماضى، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين الذى كان قد تقدم به القصبى، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.
وأضافت رضوى لـ«الشروق»، أن القانون سيطبق بشكل عام على كل المسنين سواء فى دور الرعاية أو خارجها، وأن القانون نص على عقوبات بالحبس والغرامة لمن يسىء للمسنين، لافتة إلى أن القانون يتضمن ضرورة على أخذ موافقة المسن على دخوله دار الرعاية من عدمه، لأن بعض المسنين كانوا يدخلون رغما عنهم أو إجبارا من ذويهم أو الوصى عليهم، حيث نص على أنه لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو بقائهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء.
وقال عضو اللجنة طلعت عبدالقوى، إن اللجنة ناقشت الأربعاء الماضى مواد القانون بمشاركة 8 من الوزارات المعنية كالنقل والتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية.
وأضاف عبدالقوى لـ«الشروق»، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ وسيكون هناك جلسات بشأنه لاحقة، مؤكدا أن «مشروع القانون وضع عقوبات رادعة لكل من يسىء للمسنين بأى صورة، أو يعتدى عليهم، وأن الحكومة كانت قد أعدت مشروع قانون لحقوق المسنين، وقد تقدمه للمجلس ويتم مناقشته أيضا.
وأوجب القانون إخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون، وعاقب المشروع فى المادة 30 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء لهم.
