وتقوم فلسفة مشروع التعديل على العمل على مواجهة ظاهرة ختان الإناث التي تضرب بجذورها في المجتمع المصري وما تمثله هذه الجريمة من انتهاك لحرمة جسد الإنسان التي لا يجوز المساس بها.
وجاء مشروع التعديل في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وأطلقت المادة عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري جريمة الختان لأنثى، وأضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان.
ووضعت المادة حدًا أدنى لعقوبة السجن المشدد بسبع سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة، وحدًا أدنى لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.
وشددت المادة العقوبة إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى إلى موت وأورد النص عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان.
وأدخلت اللجنة المشتركة من الدستورية والصحة والسكان بعض التعديلات على مشروع الحكومة، بحيث يكون النص “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.
وذكرت اللجنة في مقترح تعديلها أن الصور التي ذكرها النص الوراد من الحكومة وهي “التسوية أو التعديل أو التشويه” لا تعد ختانًا لاحتمال توافر المبرر الطبي لإجرائها بحسب تقرير اللجنة.
فيما كان ينص مشروع الحكومة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو “سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء”.
كانت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، قد عقدت اجتماعها يوم 15 مارس لمناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير به وتقديمه لهيئة مكتب المجلس، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة.
