– محافظ البنك المركزي: الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن..
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ أمس، لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
أكد مدبولي، خلال الاجتماع، على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيض الفجوة بين الواردات والصادرات، وكذا ترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لمحافظ البنك المركزي على التنسيق التام مع الحكومة في مختلف الملفات، لتحقيق المصلحة العامة للدولة والاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي: تم عرض مشروع الموازنة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام، مشيرا إلى جهود الحكومة التي تقوم بها لتطبيق إجراءات الحوكمة والسيطرة على معدلات الدين العام.
وخلال الاجتماع، أشاد محافظ البنك المركزي، بالتعاون الكامل بين الحكومة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.
كما استعرض المحافظ النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة “كورونا”، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر.
ومن جانبه، أشاد وزير المالية، الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، خلال الفترة الماضية، والتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإنجاز العديد من الملفات المشتركة، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من هذه الملفات ومناقشتها بما يسهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري.
أكد مدبولي، خلال الاجتماع، على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيض الفجوة بين الواردات والصادرات، وكذا ترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لمحافظ البنك المركزي على التنسيق التام مع الحكومة في مختلف الملفات، لتحقيق المصلحة العامة للدولة والاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي: تم عرض مشروع الموازنة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام، مشيرا إلى جهود الحكومة التي تقوم بها لتطبيق إجراءات الحوكمة والسيطرة على معدلات الدين العام.
وخلال الاجتماع، أشاد محافظ البنك المركزي، بالتعاون الكامل بين الحكومة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.
كما استعرض المحافظ النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة “كورونا”، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر.
ومن جانبه، أشاد وزير المالية، الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، خلال الفترة الماضية، والتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإنجاز العديد من الملفات المشتركة، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من هذه الملفات ومناقشتها بما يسهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري.
