شهد اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فعاليات توقيع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر بالنيابة عن الحكومة الألمانية، اتفاقيات شراكة مع ثلاثة مطورين صناعيين من القطاع الخاص، هي (مجموعة التنمية الصناعية(IDG)، ومجموعة بورلايس للتطوير الصناعي، وشركة السويدي للتنمية الصناعية)، في إطار توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية في مصر وتحت رعاية الهيئة, وشعبة التطوير الصناعي بإتحاد الصناعات.
وأكد رئيس الهيئة، في كلمته خلال الاحتفالية، توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات حقيقية وتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية، مضيفا أن الحكومة المصرية تعهدت بتحقيق تلك التنمية في رؤيتها 2030 بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوفير فرص عمل لائقة، وبنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشط الشراكات العالمية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشاد الزلاط بدور الوكالة الألمانية لكونها شريك قوى للهيئة في تنمية المناطق الصناعية وعلى دعمها المستمر للهيئة بشكل دائم خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرة الدولية.
وأوضح أن التعاون مع الوكالة شمل نشر مفهوم الاستدامة من خلال تطبيقه في المناطق الصناعية العامة بمنطقتين تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظتي قنا (منطقة قفط) وسوهاج (منطقة غرب جرجا) لتحويلهما إلى مناطق صناعية مستدامة، بالإضافة إلى ثلاث مناطق صناعية خاصة والتي شهدنا توقيعها يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأضاف أن الشراكات التي تمت تهدف إلي تقديم دعم فني شامل للخمس مناطق الصناعية (العامة والخاصة) بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة (SIA) وتقديم إستراتيجيات وخطط العمل اللازمة وتحقيق التوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية لتكون تلك المناطق بمثابة نماذج إسترشادية للتحول نحو الاستدامة مع استهداف تعميم هذا المفهوم على كافة المناطق الصناعية بالجمهورية.
وأشار الزلاط إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بالصعيد لضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها ورفع تنافسية المناطق، حيث أطلقت الهيئة خمس مجالس إدارات لست مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، تعزيزاً لمبدأ اللامركزية في إداراتها، بالإضافة إلى عقد خمس منتديات صناعية لإشراك كافة الأطراف في صنع القرارات التي تمس كل منطقة.
وأضاف أنه يجري العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالاستعانة بأحد أكبر المكاتب الاستشارية ليتم تنفيذ الشبكات وفقا لمعايير البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، مشيدا بالتعاون البناء بين الهيئة والمطور الصناعي لأهمية الدور الذي يلعبه المطور في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من الأراض.
وأوضح أن الهيئة استفادت من تجربة المطور الصناعي في إدارته للمجمعات الصناعية التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، كاشفا عن دعوة الهيئة للمطورين الصناعيين للاستفادة من خبراتهم في إدارة المناطق الصناعية القائمة ودراسة إمكانية قيام المطور بتقديم خبراته في إدارة منطقة أو أكثر من تلك المناطق.
وقد شهد مراسم التوقيع حضور كل من يونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالـ GIZ، ومحمد عزت مدير مكون دعم إدارة المناطق الصناعية بالـ GIZ والمهندس شادي وليم المدير العام والعضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية (IDG) والمهندس باسل شعيرة نائب المدير العام لمجموعة بورلايس للتطوير الصناعي والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي، فضلا عن الدكتورة هبة النشرتي المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهيئة التنمية الصناعية والتي قامت بعرض تقديمي عن أهداف البرنامج وما تم من إنجازات.
و من جانبه أكد المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة المطوريين الصناعيين أن القطاع الخاص يلعب دور مهم في التنمية الاقتصادية في مصر وجذب استثمارات محلية وعربية ودولية لتحقيق الإستدامة على المدى الطويل وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
وأشاد باسل بالدور الذي تلعبه هيئة التنمية الصناعية والوكالة الألمانية في تطوير المناطق الصناعية نحو الاستدامة.
وصرح يونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تأتي استكمالاً لأنشطة التعاون مع الجانب المصري بهدف تهيئة بيئة الاستثمار ودعم الصناعة المصرية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وأكد نجيب أن GIZ ترحب بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل دعم وتطوير الصناعة في مصر.
وقال محمد عزت مدير مكون دعم إدارة المناطق الصناعية بالـ GIZ إن الاستدامة هي قيمة مضافة للمنطقة الصناعية وميزة تنافسية للمطور على المستويين المحلي والدولي، وأن GIZ تساند هيئة التنمية الصناعية في هدفها نحو الارتقاء بالمناطق الصناعية إلى مستدامة وعالمية من خلال فريق عمل متخصص وافضل الخبرات الدولية.
وأكد رئيس الهيئة، في كلمته خلال الاحتفالية، توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات حقيقية وتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية، مضيفا أن الحكومة المصرية تعهدت بتحقيق تلك التنمية في رؤيتها 2030 بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوفير فرص عمل لائقة، وبنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشط الشراكات العالمية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
