المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية لـ«الشروق»: الشجاعة السياسية بوابة الحل المربح للجميع فى نزاع سد النهضة

ــ نواصل دورنا كمراقب للمحادثات.. ومستعدون لدور أكثر فاعلية.. والوقت الحالى للعمل وليس لزيادة التوترات
التوصل لاتفاق يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فى مجالات الطاقة والأمنين المائى والغذائى
نتشارك الشعور بالحاجة الملحة إلى إيجاد حلول وندرك ضغط الوقت على المحادثات
ــ قدمنا 550 مليون يورو منحا مباشرة لقطاع المياه المصرى بما أسهم فى حشد تمويلات تقارب 2.5 مليار يورو

أعرب الاتحاد الأوروبى عن استعداده لتقديم المزيد من المساعدة والاضطلاع بدور أكثر فاعلية لحل أزمة سد النهضة «إذا دعمته جميع الأطراف المعنية»، وذلك تعليقا على الدعوة السودانية ــ المصرية للوساطة ضمن رباعية دولية، تشمل أيضًا: الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقى.

واعتبرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية، نبيلة مصرالى، فى حوار مع الشروق عبر البريد الإلكترونى من بروكسل، أن «توفر الشجاعة السياسية ودعم المجتمع الدولى يمكن أن يحول هذا النزاع إلى فرصة للجميع».
وردا على سؤال «الشروق»، حول التصريحات الإثيوبية باستكمال ملء سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق، أكدت «مصرالى» أهمية بناء الثقة مع الأخذ فى الاعتبار أن «الحوار هو المفتاح لإيجاد حل يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية»، مضيفة: «لقد حان وقت الحوار والعمل وليس زيادة التوترات».

كما تعتقد «مصرالى» أن الوصول لحل أزمة سد النهضة أمر فى متناول الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، وأن حل هذا النزاع سيوفر الأساس للاستقرار فى المنطقة، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فى مجالات الطاقة والأمنين المائى والغذائى.
وإلى نص الحوار:

* كيف يقيم الاتحاد الأوروبى الموقف الراهن لأزمة سد النهضة؟
ــ إن الوصول لاتفاق بشأن ملء سد النهضة يعد فى متناول الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر)، كما يمكن أن يحول هذا النزاع إلى فرصة لأكثر من 250 مليون مواطن فى دول حوض النيل الأزرق؛ إذا توفرت الشجاعة السياسية وكذا دعم المجتمع الدولى.
وتحظى الجهود التى يقودها الاتحاد الإفريقى لجلب الأطراف إلى حل تفاوضى، بدعم كامل من الاتحاد الأوروبى، الذى يتطلع إلى اختتام ناجح لتلك المحادثات.
ومن المهم توطيد وبناء الثقة بين الأطراف الثلاثة، وكذلك إنشاء إطار عمل متين لمتابعة المفاوضات خاصة مع تولى جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقى.
ويؤكد الاتحاد الأوروبى مواصلته تشجيع ودعم الحوار كمبدأ أساسى لإيجاد حل يعود بالنفع والفائدة على جميع الأطراف المعنية.

* ما موقفكم من الدعوة السودانية ــ المصرية للوساطة ضمن رباعية دولية؟
ــ يشارك الاتحاد الأوروبى، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية/ نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بفاعلية لدعم الحوار، ومستعدون للعمل مع الزملاء فى المجتمع الدولى لتحويل هذا النزاع إلى حل مربح لجميع الأطراف.
مازلنا على تواصل دائم مع جميع الأطراف المعنية، ونواصل دورنا كمراقب فى المحادثات التى يقودها الاتحاد الإفريقى بين الدول الثلاث، من خلال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لمنطقة القرن الإفريقى، ألكسندر روندوس.
نؤكد كذلك التزام الاتحاد الأوروبى المستمر بدعم الوصول إلى نتيجة إيجابية لمحادثات سد النهضة لجميع الدول المعنية. نعتقد أن الحل فى متناول إثيوبيا والسودان ومصر. ونحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة ولعب دور أكثر فاعلية إذا دعمته جميع الأطراف.

* ما تعليقكم على الدعوات الموجهة للشركات الأوروبية لوقف العمل/ التعاون مع إثيوبيا فى بناء سد النهضة حتى الوصول لاتفاق؟
ــ سيستفيد أكثر من 250 مليون مواطن يقطن فى حوض النيل الأزرق من التوصل لاتفاق قائم على آلية وترتيب تفاوضى لملء سد النهضة الإثيوبى.
وكما ذكرت مسبقا، نحن نشارك بفاعلية لدعم الحوار الرامى إلى الوصول إلى حل يعود بالفائدة على جميع الأطراف، والذى من شأنه أن يرسى الأساس للاستقرار فى المنطقة ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فى مجالات الطاقة والأمن الغذائى والأمن المائى.
نحن نؤيد أية نتيجة إيجابية فى محادثات سد النهضة ستعود بالنفع على جميع الدول المعنية وشعوبها.
ونكرر مرة أخرى أنه إذا توفرت الشجاعة السياسية ودعم المجتمع الدولى، يمكن أن يتحول هذا النزاع إلى فرصة للجميع.

* ما تعليقك على التصريحات الإثيوبية بشأن استكمال ملء سد النهضة حتى دون التوصل إلى اتفاق وهو ما تعتبره مصر والسودان تهديدًا مباشرًا؟
ــ أتيحت الفرصة للممثل الأعلى جوزيب بوريل لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة مع رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، عبر الهاتف الأسبوع الماضى، بما فى ذلك كيفية المضى قدمًا فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.
يتشارك الاتحاد الأوروبى الشعور بالحاجة الملحة إلى إيجاد حلول وندرك تمامًا ضغط الوقت على عملية المحادثات، كما نشجع جميع الأطراف على استئناف المفاوضات وحل القضايا العالقة.
ومن المهم بناء الثقة مع الأخذ فى الاعتبار أن الحوار هو المفتاح لإيجاد حل يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية. لقد حان وقت الحوار والعمل وليس زيادة التوترات.

* أخيرا.. ما هو حجم التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى قطاع المياه وما هى آفاق التعاون المستقبلى؟
ــ نحن شريك ملتزم لمصر فى جهودها المستمرة المتعلقة بتوسيع نطاق خدمات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتحسين جودة المياه، وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا ذات الخبرة فى هذا المجال.
منذ عام 2007، امتد التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى قطاع المياه ليشمل مجموعة كبيرة من البرامج التى تغطى 16 محافظة.

ويبلغ إجمالى أموال المنح المباشرة ما يقرب من 550 مليون يورو ممثلة فى 20 برنامجًا مختلفًا؛ حيث أسهمت تلك المنح فى حشد تمويلات فى هذا القطاع تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار يورو، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 600 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل بشكل رئيسى فى المناطق الريفية، و20 ألف فرصة عمل دائمة إضافية تم توفيرها من خلال 8 برامج يسهم الاتحاد الأوروبى فى تمويلها والتى هى جزء من البرامج العشرين المذكورة سابقا.

والهدف من هذه البرامج هو دعم جودة الحياة لما يقرب من 18.5 مليون نسمة فى مصر، بحلول عام 2025.
إن شراكتنا مع مصر تأتى كذلك تماشيًا مع التزامنا بحق الإنسان فى الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى، باعتبارهما جزء لا يتجزأ من الحق فى مستوى معيشى لائق.

ويعد التقدم المحرز فى تحقيق الهدف السادس من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ حيث تلعب المياه دورًا حيويًا يشمل العديد من القطاعات مثل الأمن أو حقوق الإنسان أو تغير المناخ أو الأمن الغذائى أو الطاقة.
كما تتجسد الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه فى دعمنا لأسبوع القاهرة للمياه منذ بدايته فى عام 2018، ويعمل وفد الاتحاد الأوروبى جنبًا إلى جنب مع وزارة الموارد المائية والرى المصرية فى تنظيم ذلك الحدث الهام.

وفى ضوء النجاح الكبير للنسخ الثلاث الأولى من أسبوع القاهرة للمياه وكذلك شراكتنا مع الحكومة المصرية والأطراف الأخرى المعنية، عقدنا ستة أحداث دولية وإقليمية ــ حضر العديد منها أكثر من 500 مشارك، يمثلون 27 دولة و15 منظمة دولية.
تظل المياه قطاعا ومحورا رئيسيا للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى مع الأخذ فى الاعتبار أن المياه تعد مفتاحا للنمو الاجتماعى والاقتصادى؛ لذلك لا يتعلق الأمر فقط بالعناية بالبيئة بل إنه أيضًا يعد طريقا إلى تحقيق النمو الأخضر والأزرق وزيادة كفاءة الموارد.