وتناول اللقاء – بحسب بيان صادر عن المجلس – السرد التاريخي لعملية التفاوض حول قضية سد.
وأكد عبد العاطي، حجم المرونة التي أبدتها الدولة المصرية طوال فترة التفاوض للوصول إلى إتفاق قانوني يحفظ للجانب الإثيوبي حقه في التنمية وحق مصر والسودان بإعتبارهما دولتي المصب في عدم المساس بحصة كلا الدولتين من مياة النيل مع الوضع في الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.
وأشار الوزير أنه من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت خصوصاً وأن هناك ما يقرب من 11 سدا على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية مما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية في حق شعوب المنشاطئة على النهر في التنمية.
ونبه بيان المجلس إلى أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياة وسد النهضة من وزارة الري المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يتم الاتفاق والتوعية بقضية المياة وترشيد الاستهلاك وأهمية طرق الري الحديثة.
كما تم الاتفاق على عرض عدالة الموقف المصري في قضية سد النهضة ومخاطبة الرأي العام داخلياً وخارجياً عن إنتاج محتوى إعلامي متخصص.
في نهاية اللقاء أكد الحضور على أهمية قضية المياه باعتبارها أحد محددات الأمن القومي المصري ويمثل الحق في الحياة والحصول على المياة أول حق من حقوق الإنسان.
وقدم الحضور التحية للفريق التفاوضي المصري الذي حضر اللقاء مع الإشادة بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة المعنية بالملف وصولاً للحفاظ على حقوق الدولة المصرية.
